ترکیه و اردوغان! قاعده ای که تغییر نمی کند! (قسمت دوم)

م. ائینالی 

 

شرایط کنونی اردوغان

با تشریح بسیار فشردۀ وضعیت داخلی ترکیه، نیازی به توضیح نیست که قانون شکنی های اردوغان و حزب عدالت و توسعه شرایطی را بوجود آورده است که اکثریت مردم ترکیه را علیه حکومت تحریک و بسیج کرده است. ولی باید اضافه کرد که علاوه بر نارضایتی فرا گیر از حکومت، نوعی نفرت عمومی نیز نسبت به شخص اردوغان در بین آحاد مردم ترکیه شکل گرفته است که شاید در تاریخ ترکیه نظیر آن هرگز دیده نشده باشد.

طبیعی است که ریزش مقبولیت حزب عدالت و توسعه در میان توده های رأی دهنده، حکومت و اردوغان را نیز وادار به عکس العمل و چاره اندیشی کرده است. اردوغان بخوبی می دانند که در صورت عدم پیروزی در انتخابات پیش رو (2028) به یقین در دیوانعالی کشور محاکمه و در مقابل قانون شکنیهای خود مجبور به پاسخگوئی خواهد بود.

یاد آوری می شود که امضای برگۀ یا سند انتقال 18 جزیرۀ متعلق به ترکیه به دولت یونان، نشستن پای مذاکره با یک تشکیلات تروریستی PKK (که قانون اساسی ترکیه صریحاً آنرا منع کرده)، توطئه علیه ارتش ترکیه (از مجرای ارگنه کن و بالیوز) در عملیات مشترک با سرویس امنیتی یک کشور خارجی (سازمان سیا)، دستور تیراندازی بروی معترضین غیر مسلح که به کشته شدن 11 نفر، کور شدن حداقل 5 نفر و زخمی شدن بیش از 9000 نفر (در حوادث گزی پارکی) انجامید، صدور دستور گشودن و اجازه کپی برداری از آرشیو امنیت ملی و اسرار دولتی بروی جاسوسان خارجی که منجر به درز میلیونها صفحه اطلاعات محرمانه دولتی شد، تقلب گسترده در جریان انتخابات در دوره های مختلف، اختلاس دهها میلیارد دلاری در جریان خصوصی سازی شرکتهای دولتی، منع ارتش و دستگاه امنیتی ترکیه از برخورد با PKK، کمک عملی و همه جانبه به ایجاد مناطق خود مختار و دست نشانده در همجواری مرزهای ترکیه در همکاری با کشورهای اروپا، آمریکا و اسرائیل، عقب نشینی از مواضع و منافع ترکیه در شرق دریای مدیترانه و قبرس، تلاش در جهت ایجاد دولت دینی و .... مواردی است که بطور جدی در پروندۀ اتهامات اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه ثبت شده است. روشن است که فقط قبول تنها یک فقره از جرائم و عملکردهای یاد شده در دادگاه دیوان عالی کشور میتواند منجر به صدور حکم زندان حبس ابد برای اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه را به همراه داشته باشد!

با اشراف بر این واقعیت است اردوغان در صدد آماده کردن زمینه های تغییر قانون اساسی و کسب مشروعیت "قانونی" برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری و ادامه حاکمیت فردی خود می باشد. اما او برای نجات خود از مخمصه ای که در آن گیر کرده است دو راه بیشتر ندارد. یا باید با تغییر قانون اساسی ترکیه نامزدی خود را برای چهارمین بار از مجرای قانونی مشروعیت بخشد که در آنصورت نیاز به 400 رأی از 600 رأی نماینده گان مجلس دارد. و یا با اعلام انتخابات زود رس نامزدی خود را تمدید کند. چرا که در صورت انتخابات زود رس، ریاست جمهوری کنونی اردوغان نیمه تمام حساب شده و طبق قانون، او می تواند دوباره خود را نامزد کند. اما در هر دو حالت وی نیاز به حمایت آرای بازوی سیاسی PKK یعنی حزب DEM دارد! در کنار آن اردوغان همچنین باید با یک رقیب انتخاباتی رقابت کند که شانس پیروزی بر او را داشته باشد.

برای تحقق این امر و برای کسب آرای حزب DEM او از مجرای دولت باحچه لی (رهبر حزب حرکت ملی و شریک ائتلافی حکومت) و کشاندن پای عبدالله اوجلان به میدان (از مجرای سازمان امنیت ترکیه "میت") ، یک پروژۀ "کرد آچلیمی " (گشایش کُرد) جدید ترتیب داده و با دادن امتیازات گسترده به PKK در صدد کسب حمایت آنها میباشد. اما در اینجا این سئوال پیش می آید که چرا حزب حرکت ملی MHP یعنی حزبی که بیشتر از هر نیرویی علت وجودی خود را در مبارزه با PKK تعریف کرده راضی به تقبٌل وظیفه ای شده است که در حکم انتحار سیاسی برای آن محسوب می شود؟ علت این امر شاید مربوط به انباشت پرونده های قطور برخی از اعضاء و رهبران آن حزب در جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و اعمال خلاف قانون باشد که حکومت اردوغان نیز در عدم پیگیری و یا لاپوشانی آنها نقش داشته است.

در برخی رسانه های ترکیه ادعا می شود که رهبری حزب حرکت ملی MHP بعد از ترور "سینان آتش" (یکی از کادرهای رده بالای حزب حرکت ملی، کمالیست و مخالف سرسخت ائتلاف "دولت باحچه لی" با حزب اسلام گرای اردوغان) عملاً تحت کنترل اردوغان و حکومت وی در آمده است. چرا که در تحقیقات پلیس آشکار شد که برخی از نماینده گان مجلس آن حزب (که زیر نظر دولت باحچه لی فعالیت می کنند) مسئولین و یا سفارش دهنده های اصلی قتل "سینان آتش" بوده اند. در این رابطه همچنین ادعا می شود که اردوغان طی معامله ای با دولت باحچه لی و با مداخله در سیستم قضائی و محاکمۀ سریع قاتلین اجیر شده (بدون مرتبط کردن این قتل با رهبران MHP) و صدور حکم زندان برای تبهکاران اجیر شده، عملاً مصببین اصلی این قتل سیاسی را از محکومیت به حبس ابد نجات داده است. در مقابل اردوغان حمایت همه جانبۀ رهبران MHP را در قبال اقدامات و پروژه های سیاسی خود را بدست آورده است.

اگر این روایت حقیقت داشته باشد در آنصورت باید اذهان داشت که هم اکنون اردوغان گلوگاه دولت باحچه لی و رهبران حزب او را در دستان خود داشته و اگر آنها دست از پا خطا کنند ممکن است پرونده قتل "سینان آتش" و پرونده های مشابه دیگر آنها دوباره فعال شود. از سوی دیگر اردوغان با داشتن تجربۀ منفی در پیاده کردن پروژۀ "کرد آچلیمی" در گذشته بخوبی از حساسیت مردم ترکیه (و حتی برخی از طرفداران حزب خود) نسبت به PKK واقف و بنابراین حاضر نیست ته مانده محبوبیت باقی مانده خود را در نزدیکی علنی خود با PKK و DEM به صفر برساند. درست بدین دلیل است که او با جلو انداخته باحچه لی و حزب او ظاهراً وظیفۀ مذاکرات با عبدالله اوجلان و بازوی سیاسی PKK را به وی واگذار کرده در حالی که گرداندۀ اصلی ماجرا خود می باشد. در این پروسه اردوغان از یک طرف با استفاده از صدور "قرارنامه های در حکم قانون" به عزل برخی از شهرداران مناطق تحت تسلط PKK و حزب جمهوری خلق دست زده و از این مجرا با ایجاد بمبهای صدا دار و تبلیغات گسترده خود را در حال مبارزه با PKK به مردم ترکیه معرفی می کند لیکن از طرف دیگر در خفا و از مجرای باحچه لی بر سر میز مذاکره با PKK نشسته و با دادن امتیازات گسترده در صدد توافق با آنها برای ابقا و تمدید ریاست جمهوری خود می باشد.

 همانگونه که پیشتر اشاره شد اردوغان برای کسب مقام ریاست جمهوری به آرای حزب DEM و یا همان PKK نیازمند است چون دارای حد نساب کافی برای تغییر قانون اساسی در مجلس ترکیه نمی باشد. ولی او در عین حال خواهان حضور یک رقیب قدرتمند در صحنۀ انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز نمی باشد چرا که در غیر این صورت، حتی در صورت تغییر قانون اساسی و یا انتخابات رود رس، انتخابات را باخته و قادر به حفظ مقام و حکومت خود نخواهد شد. بنابراین او تلاش دارد تا  همچون گذشته رقیب نامزد انتخاباتی خود را خود از درون حزب جمهوری خلق انتخاب کند. یعنی برگزیدن نامزدی که حداقل شانس پیروزی بر او را داشته باشد. باید یاد آوری کرد که اردوغان همین شیوه در انتخابات سال 2023 (و انتخابات قبل از آن در سال 2018) نیز بکار برده و با زدو بندهای پشت پرده با رهبران حزب جمهوری خلق موفق شد "کمال قیلچ داراغلو" (و در سال 2018 اکمل الدین انسان اوغلو) را که محبوبیت چندانی در میان توده ای مردم نداشت به عنوان رقیب در مقابل خود داشته باشد. این در حالی بود که تمامی آنکتهای میدانی حاکی از محبوبیت "منصور یاواش" (شهردار آنکارا) بجای "قلیچ دار اوغلو" بود!؟ روند نامزدی انتخابات سال 2023 به اندازه ای مشکوک بود که بسیاری از اعضای حزب جمهوری خلق شخص "کمال قلیچ دار اوغلو" و رهبران حزب را به "خیانت" متهم کردند.

اما با وجود دو رقیب ( بجای یک رقیب) بسیار قوی و پر طرفدار یعنی اکرم امام اوغلی و منصوریاواش بعنوان رقبای اردوغان در انتخابات پیش رو بنظر می رسید که این بار امکان هرگونه معامله از بالای سر رأی دهنده گان از بین رفته است. درست دراین فضای سیاسی بود که اردوغان با وارد کردن دستگاه قضائی و پلیس به میدان تلاش کرد تا حزب جمهوری خلق را همانند سال 2023  و یا سالهای قبل از آن مجبور به نوعی معامله با خود کند. بازداشت و زندانی شدن شهردار استانبول در این رابطه قابل فهم می باشد.

قرار بر این بود که حزب جمهوری خلق در 23 مارس 2025 اکرم امام اوغلی را به عنوان نامزد انتخاباتی خود اعلام کند ولی حکومت با پیشدستی ابتدا هیئت امنای دانشگاه استانبول را مجبور به لغو مدارک دانشگاهی اکرم امام اوغلی کرد (که اصولاً این امر در حیطۀ وظایف آنها نیست) و سپس با اتکا بدان به لغو منصب شهرداری او و بدنبال آن وی را با طرح اتهامات فساد مالی و ارتباط با تروریسم بازداشت نمود. پیشدستی در بازداشت امام اوغلو قبل از 23 مارس بدین جهت بود که اردوغان با صادر کردن قرارنامه ای در حکم قانون گویا قصد داشت متولی (قیٌم) برای شهرداری استانبول تعیین و حزب جمهور خلق را بکلی از شهرداری استانبول تصفیه نماید. بی جهت نیست که او بارها گفته است که هر کس استانبول را در دست داشته باشد ترکیه را در دستان خود خواهد داشت. اما نقشۀ اردوغان آنچنان که او پیش بینی کرده بود پیش نرفت. بمبی او قصد داشت بسوی ارادۀ ملی مردم استانبول پرتاب کند در دست وی منفجر شد. عکس العمل گسترده مردم ترکیه و اقدامات حزب جمهوری خلق خصوصاً در رابطه با برگزاری گنگره زود رس و هم چنین راه انداختن رأی گیری (در اصل رفراندوم) با شرکت حدود 15 میلیون رأی، بافته های اردوغان را پنبه کرد. گسترده گی اعتراضات خیابانی و یا عکس العمل مردم ترکیه وضعیتی را در ترکیه بوجود آورد که اردوغان با مشاهدۀ آن بسرعت مجبور به بکار گیری نوعی زبان "مصالحه" با رهبران حزب جمهوری خواه شد. بی جهت نبود که او در آخرین نطق خود به صراحت رو به رهبران حزب جمهوری خلق کرده و در مورد آماده گی خود برای معامله اینگونه می گوید:

"اگر بگویند که ای برادر این دیپلم (مدارک تحصیلی امام اوغلو)  با عرق پیشانی و طبق ضوابط و معیارهای اصولی کسب شده است می توانند این را با دوستان مرتبط ما و با ارائۀ استدلالهای حقوقی در میان بگذارند در آنصورت (موضوع) قابل بحث و گفتگو خواهد بود. در عین حال اگر بگویند که ای برادر در شهرداری هیچگونه دزدی ، فساد مالی، بی اصولی، بی حقی، سیاهی و رابطه های پیچیده وجود ندارد این را نیز می توانند با رجوع به ارباب کار و (ارائۀ) دلایل حقوقی مورد گفتگو و بحث قرار دهند!"

در واقع اردوغان می گوید که مسئلۀ مدارک تحصیلی و فساد در شهرداری را می شود با تماس با ما حل و فصل کرد. به بیان دیگر اگر حزب جمهوری خلق نامزدی اکرم امام اوغلی را به کناری بگذارد و اعتراضات خیابانی را جمع آوری کند امام اوغلو می تواند مدارک تحصیلی خود را (با مراجعه به دوستان مرتبط ما) بازیافته و حتی منصب شهرداری استانبول را نیز (با رجوع به ارباب کار) دوباره پس بگیرد!

اما در عین حال اردوغان در نطقهای مجلس حزب عدالت و توسعه همچنین غیر مستقیم با تهدید رهبران حزب جمهوری خلق گوشزد کرده است که اگر می خواهید اینگونه رفتارها (نظیر آنچه علیه امام اوغلی بود) بر علیه حزب شما پایان یابد بهتر است که بر سر تدوین یک قانون اساسی جدید (که مناسب من باشد و من در درون آن خود را راحت حس کنم) دور میز نشسته و با من توافق کنید والا شاهد ادامه بازداشتهای بیشتر و " برخورد شدیدتر با معترضین خیابانی" خواهید بود.

روشن است که اردوغان هرگز حاضر به رقابت انتخاباتی با دو چهرۀ پرطرفدار اپوزیسیون (یعنی "منصور یاواش" و "اکرم امام اوغلو") نبوده و نخواهد شد چرا که پیروزی آنها را در مقابل خود حتمی و صد در صد ارزیابی می کند. درست به همین دلیل نیز می باشد که او تلاش دارد آنها را به هر شیوۀ ممکن از صحنۀ رقابت حذف کند. اما اردوغان تلویحاً به رهبران حزب جمهوری خلق پیغام می فرستد که او می تواند راضی به رقابت با "کمال قیلچ دار اوغلو" (رهبر سابق CHP) و یا "اوزگور اوزل" (رهبر کنونی CHP) باشد. در این مورد تمایل بیشتر اردوغان به رقابت با "اوزگور اوزل" احساس می شود چرا که چه در رسانه های اردوغان و چه در رسانه های رسمی CHP تبلیغات گسترده برای نامزدی او مشاهده می شود. اوزگور اوزل از آنجا جوان و جاه طلب است راحتر می تواند متقاعد به نامزدی خود و زد و بند با اردوغان شده و به پراکنده گی درونی حزب نیز کمک کند. گذشته از آن او روابط بسیار نزدیکی با حزب DEM داشته و در نتیجه اردوغان در کوبیدن او دست بازتری (از موضع ملی گرائی) دارد یعنی همان کاری که او با کمال قلیچ دار اوغلو در انتخابات قبلی انجام داد. از سوی دیگر نامزدی اوزگور اوزل با وجود دو نامزد محبوب تر از او، یعنی منصور یاواش و اکرم امام اوغلو، می تواند بیشتر از هر کاندید دیگر دربین مردم ترکیه و رأی دهنده گان مقاومت ایجاد کرده و شانس پیروزی اردوغان را افزایش دهد.

در اینجا باید به این نکته بسیار مهم نیز اشاره کرد که به احتمال زیاد اردوغان شکست خود در انتخابات پیش رو را اجتناب ناپذیر ارزیابی می کند بنابر این نگران آینده خود و خانواده خود است. تقریباً تمام آنکتهای داخلی نشان می دهد که آرای اردوغان و حزب او که قبل از دستگیری اکرم امام اوغلو حدود 25 درصد بود بعد از دستگیری او به پائین 20 درصد سقوط کرده و این ریزش همچنان ادامه دارد. اما نقطۀ مهم و اساسی این واقعیت است که وی هرگز حاضر به سپردن و تحویل حکومت به شکل کنونی (یعنی با وجود سیستم ریاست جمهوری و تمرکز قدرت در دست یک شخص) به هیچ فرد و حزبی نخواهد شد. چرا که هر کسی با به چنگ آوردن چنین نیروی متمرکز شده ای، و الهام و یا فشار از نفرتی که از اردوغان در جامعه شکل گرفته است، هرگز به هفت پشت اردوغان و همراهان او نیز رحم نخواهد کرد. در نتیجه اردوغان همچنین در صدد است تا قبل از انتخابات پیش رو سیستم ریاست جمهوری را لغو و به سیستم پارلمانی سابق برگردد بطوریکه با استناد به سوراخ سنبه های موجود در آن سیستم (و یا گنجاندن آن در سیستم جدید) از محاکمۀ خود و همراهان در دیوان عالی کشور جلوگیری کند. این امر با پیروزی منصور یاواش و یا اکرم امام اوغلو غیر قابل تحقق است اما با زدو بند با برخی از رهبران CHP و شاید "اوزگور اوزل" قابل دسترسی باشد.

 

م. ائینالی  2025/04/13