ترکیه و اردوغان! قاعده ای که تغییر نمی کند! (قسمت اول)

م. ائینالی 

بازداشت و سپس زندانی شدن "اکرم امام اوغلی" شهردار استانبول در 19 مارس 2025 همراه با 106  تن (از شهرداران منطقه ای، هنرمندان، روزنامه نگاران و کارمندان شهرداری و ...) بمانند بمبی در فضای سیاسی ترکیه منفجر شد. ترکشهای این دستگیریها به اندازه ای گسترده بود که بلافاصله بعد از اعلام آن، علاوه بر رسانه های داخلی، همچنین در صدر اخبار رسانه های گروهی و خبری جهان نیز قرار گرفت. توجه ویژه به حادثۀ فوق بیشتر بدین دلیل بود که این برای اولین بار در تاریخ دموکراسی در ترکیه بود که رقیب سیاسی و اصلی یک حکومت بازداشت و به شیوه های پلیسی از صحنۀ سیاسی کشور حذف می شد. بدنبال بازداشتهای فوق موجی از اعتراضات خود جوش ابتدا در استانبول و سپس در سرتاسر ترکیه بر علیه حکومت "رجب طائیب اردوغان"  شکل گرفت که در ادامۀ خود حتی در برخی مناطق به درگیری با پلیس نیز انجامید.

گذشته از ابعاد خبری بازداشتها و اعتراضات، حوادث فوق در عین حال منجر به افت  شدید بازار بورس ترکیه، خروج حدود 10 میلیارد دلار ارز از کشور و سقوط ارزش لیر به پائین ترین سطح خود در طول تاریخ جمهوری انجامید. سقوط ارزش واحد پولی ترکیه در ابعادی بود که بانک مرکزی ترکیه فقط در سه روز اول حوادث مجبور به تزریق حدود 26 میلیارد دلار از ذخائر ارزی و افزایش میزان بهره های بانکی شد.

از سوی دیگر تدابیر امنیتی نشان داد که وزارت کشور ترکیه از احتمال بروز اعتراضات آگاه و در این مسیر نیز اقدامات پیشگیرانه ای در جلوگیری از آن (از قبیل بستن برخی از ایستگاههای مترو، بستن شبکه های اینترنتی چون واتس آپ، شبکۀ اکس، تلگرام و پائین آوردن سرعت اینترنت) بعمل آورده است. در کنار آن حکومت نیروهای ضد شورش پلیس را روانۀ خیابانها کرده و هر گونه تجمع، تظاهرات و یا صدور بیانیه های مطبوعاتی را تا 23 مارس ممنوع اعلام کرد که بعدها این ممنوعیت تا 26 مارس نیز تمدید شد. هم اکنون و بعد از گذشت بیش از سه هفته  از اعترضات خیابانی حدود 2 هزار نفر دستگیر و بیش از 800 نفر نیز روانۀ زندان شده اند.

 

مبارزه با فساد یا تصفیۀ رقبای سیاسی

در رابطه با علل دستگیریها علاوه بر بیانیه ها و اطلاعیه های های رسمی دادستانی ، اظهارات مقامات حکومتی و یا شخص اردوغان، مبنی بر وجود شبکۀ گسترده فساد در دستگاه شهرداری استانبول، به ارتباط برخی از آنها با "ترروریسم" و یا دخالت برخی دیگر (خصوصاً هنرپیشه های تئاتر و سینما) در حوادث " گزی پارکی" و یا فعالیتهای اینترنتی آنها نیز اشاره شده است. عملیات پلیس هنگامی آغاز شد که یک روز قبل یعنی در 18 مارس مدارک تحصیلی "اکرم امام اوغلو" از سوی هیئت امنای دانشگاه استانبول لغو و او از منصب خود به عنوان شهردار استانبول عزل گردید.

روشن است که بررسی صحت و سقم این حجم از اتهامات امری دشوار و زمان بر بوده و بساده گی نمی توان در کوتاه مدت به نتیجه ای مشخص و عادلانه دست یافت. لیکن تنوع اتهامات و خصوصاً رجوع به آرشیوهای 6 سال پیش شهرداری استانبول (و یا 12 سال پیش حوادث " گزی پارکی " در سال 2013) با هدف یافتن "مدارک جرم" (حداقل در مورد گروهی از بازداشت شده ها) هر ناظر بی طرف را بی اختیار وادار به شک و تردید در بارۀ علل واقعی بازداشتها می کند که با اهداف و محتوای اظهارات رسمی اعلام شده در تضاد قرار می گیرد.

در کنار آن باید به این واقعیت نیز توجه داشت که بازداشتها، تحرکات قضائی و یا پلیسی در تنبیه و یا حذف مخالفین و رقبای سیاسی توسط حکومت " اردوغان" امری جدید در صحنۀ سیاسی ترکیه نبوده و ما در گذشته نیز بکرٌات شاهد موارد مشابهی بوده ایم. مخرج مشترک این تجربه ها نشان داده است که هر گاه حکومت و یا شخص اردوغان در یک بن بست سیاسی قرار گرفته و یا در صدد لاپوشانی پیشبرد یک پروژۀ سیاسی بوده دستی نامرئی از مجرای یک دادستان وارد میدان شده و با ایجاد گردوغبار و جوٌ بگیر و ببند حیات سیاسی حکومت را تأمین کرده است. 

در این رابطه هیچ ناظری پروسۀ پرونده سازیهای "ارگنه کن" (2007) ،" بالیوز" (2010)، "گزی پارکی" (2013) و یا حتی "کودتای فتح الله گولن" (2016) بر علیه رؤسای دانشگاهها، آکادمیسینها، رهبران اتحادیه های کارگری، نویسنده گان، خبرنگاران، چهره های هنری، افسران و فرماندهان ارتش و یا فعالان اینترنتی را فراموش نکرده است! نقطۀ مشترک و قابل توجه در اکثر پرونده سازیهای ذکر شده طرح اتهامات بر علیه متهمین بر پایۀ اظهارات شفاهی "شاهدان مخفی" بود که کسی از هویت آنان (بجز دادستان پرونده) اطلاعی نداشت. بنابراین صدها نفر بدون وجود مدارک و صرفاً برپایۀ ادعاهای چند فرد (یا در برخی موارد حتی بدون تفهیم اتهام) دستگیر و روانۀ زندان میشدند.(َ1)

همین شیوه بر علیه فرمانده ستاد کل ارتش ترکیه (ائیلکر باش بوغ) نیز بکار گرفته شد بطوریکه دادستان آن روز (زکریا اوز) با توسل به اظهارات دو "شاهد مخفی" وی را بازداشت و سپس با استناد به اظهارات شفاهی شاهدان مخفی روانۀ زندان کرد. اما سالها بعد معلوم شد که "شاهدان مخفی" زندانیان مجرمی بودند که با قول آزادی و یا بهبود شرایط زندان، از طرف دادستان وقت اجیر و مجبور به شهادتهای دروغ شده اند. (2) در آن زمان اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه خود را "دادستان ارگنه کن" معرفی و حتی ماشین زرهی و هواپیمای شخصی خود را در اختیار دادستان اجیر شده قرار داده بود!؟ دستگیریهای فله ای امروز (خصوصاً شهردار استانبول) نیز حتی در صورت وجود رگه هایی از حقیقت یاد آور همان تاکتیکهای مشابه بر علیه مخالفین سیاسی می باشد.

در همین رابطه "محمت علی گولر" (یکی از مفصرین و نویسنده گان طراز اول ترکیه) که از نزدیک پرونده اتهامات شهردار استانبول "اکرم امام اوغلو" و همکاران او را مطالعه و بررسی کرده است اینگونه می گوید: " پایه های اساسی اتهامات علیه شهردار استانبول بر ادعاهای "چهار شاهد مخفی" بنا شده است که تمامی اظهارات و ادعاهای آنها نیز نه متکی بر فاکتها، مدارک عینی و یا کتبی بلکه بر روی "شینده ها" و یا "حسٌیات" شخصی آنها بنا شده است!؟ یعنی با اظهارات "شنیدم" و یا "حس کردم" (چند نفر مجهوالهویه)، شهردار منتخب یک شهر 16 میلیون نفری و رقیب سیاسی و اصلی اردوغان (همراه با شهرداران منطقه ای دیگر استانبول) روانۀ زندان شده اند." محمت علی گولر اضافه می کند که " براحتی می شد پروسۀ تحقیقات را بدون بازداشت آنها نیز عملی کرده و به پیش برد." (3)

"یلماز اوزدیل" نویسنده، مفصر سیاسی و سردبیر سابق روزنامه های بزرگ ترکیه از جمله "ملیت"، "ینی یوز یل" و "ساباح" که خود از قربانیان پرونده سازیهای بالیوز و ارگنه کن از مجرای شهادتهای دروغ "شاهدان مخفی" بوده و حدود 7 سال در زندان "سیلیوری" بسر برده است در رابطه با پرونده اتهامات "اکرم امام اوغلو" اینگونه می گوید: "من شاهد شهادتهای جعلی بودم. علی تاتار این افسر وطن پرست ارتش ترکیه را با همین دروغهای شاهدان مخفی مجبور به خودکشی کردند، پروفسور دکتر محمت خبرآل را با شهادت ساخته گی شاهدان مخفی سالها در زندان محبوس نگه داشتند. من شاهد هستم که با اهرم شاهدان مخفی بهترین فرزندان این کشور از استادان دانشگاه گرفته تا هنرمندان و خبرنگاران را به زندان انداختند. بهترین فرماندهان ارتش ما را بکلی تصفیه کردند. اگر آمریکائیها دهها بمب اتمی بر سر ترکیه منفجر می کردند هرگز نمی توانستند خساراتی را که حکومت اردوغان به ترکیه و ارتش آن وارد کرد وارد بکنند."(4)

در اینجا باید به این نطقه نیز اشاره کرد که دادستان کل استانبول " آکین گولر" (Akin Guler) که پرونده شهردار استانبول و همراهان وی را در دست دارد خود چند سال پیش معاون وزیر دادگستری حزب عدالت و توسعه بوده که بعدها به دادستانی کل استانبول منصوب شده است. همین امر بی طرفی وی را نیز زیر سئوال برده است.

با این توضیحات روشن است که پرداختن به محتوای اتهامات وارده به شهردار استانبول (و یا احتمالاً بیشتر همراهان وی) از منظر حقوقی امری کاملاً بیهوده بوده و نمی تواند به غیر از اتلاف وقت نتیجه ای داشته باشد. چرا که در تصویر بزرگ هدف از بازداشتهای فوق، پیشبرد یک پروسۀ قضائی سالم در جهت مبارزه با فساد و قانون شکنی نبوده بلکه بیشتر شباهت به یک اقدام سیاسی با توسل به حربه های حقوقی و پلیسی می باشد. شاید بی دلیل نیز نیست که بعد از گذشتن بیش از سه هفته از دستگیری شهردار استانبول و همکاران وی هنوز ادعانامه ای علیه اکرم امام اوغلو از طرف دادستانی  تنظیم و ارائه نشده و مجرم بودن او نیز هنوز از طرف دادگاهی با صدور حکم اعلام نشده است. این در حالی است که رسانه های وابسته به حکومت و شخص اردوغان با شهردار استانبول و همراهان وی بمانند مجرم رفتار می کنند. روشن است که این امر با اصل اولیه قانون و حقوق یعنی بی گناهی متهم تا اثبات جرم در تناقض بوده و خود نشان می دهد که حکومت در مجرم نشان دادن شهردار استانبول اصرار داشته و از مجرای رسانه های گروهی منتسب بخود نیز در تلاش قبولاندن آن به افکار عمومی می باشد!

 

وضعیت ترکیه

در اینجا برای اینکه تصویری از وضعیت بحرانی ترکیه در ذهن خواننده ترسیم و اشاره ای به دلایل ریشه ای آنها شود لازم است تا نگاهی بسیار کوتاه و فشرده به برخی سیاستهای (داخلی) حکومت اردوغام و حزب عدالت و توسعه طی 23 سال اخیر انداخته شود تا علل اساسی، عکس العمل و حضور گسترده امروز مردم ترکیه در خیابانها توضیح داده شود. چرا بدون آگاهی از آن هرگز نمی توان درکی از شرایط و وضعیت کنونی ترکیه بدست داد.

در این رابطه مهمترین و اساسی ترین سیاست حکومت اردوغان (طی 23 سال حاکمیت بی وقفه) بدون شک تلاش مستمر او در بدست گیری دستگاه و مؤسسات دولتی از مجرای زیر پا گذاشتن قانون اساسی بوده است. اصولاً اردوغان و حزب عدالت و توسعه هم بدلایل ایدئولوژیک (مخالفت با لائیسم) و هم به دلیل اینکه قانون اساسی ترکیه محدودیتهای متعددی برای عرض و اندام حکومت فراهم آورده است با آن مشکل داشته اند. بدین دلیل نیز اردوغان در تمام طول حکومت خود تلاش در تغییر قانون اساسی و یا حتی تخریب آن داشته و این امر را بعنوان تحقق اهداف خود یعنی "داعوا" (هدف نهایی) معرفی کرده است.

او مثلاً تا بدانجا پیش رفته است که مدتی پیش رأی دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در رابطه با آزادی دو خبرنگار که اخبار کمکهای سازمان امنیت ترکیه (MIT) به گروهای اسلامی در سوریه را منتشر کرده بودند رسماً محکوم و اعلام کرده بود که: "من رأی دادگاه عالی قانون اساسی را قبول ندارم و بدان نیز هیچ احترامی قائل نیستم."! این در حالی است که اردوغان خود با استناد به همان قانون اساسی به قدرت رسیده و رعایت و پاسداری مفاد آن و احترام به رأی دادگاه عالی جزو وظایف اوست. از آن گذشته اردوغان بار ها تلاش کرده است تا چهار مادۀ اول قانون اساسی را از موضع "امت گرائی" حذف و جمهوری ترکیه را با قوانین اسلام سیاسی فرم و شکل بدهد ولی تا کنون موفق به تحقق آن نشده است.

در همین رابطه و چندی پیش دولت باحچه لی رهبر حزب حرکت ملی (شریک حکومتی اردوغان) نارضایتی اردوغان از قانون اساسی ترکیه را اینگونه فرموله کرد که: " رئیس جمهور ما خود را در داخل قانون اساسی موجود راحت حس نمی کند." ! این گفته بدین معنی بود که چون اردوغان خود را در درون قانون اساسی موجود راحت حس نمی کند پس قانون اساسی ترکیه را باید به شکلی در آورد که او خود را در درون آن راحت حس بکند!؟ به همین دلیل است که اردوغان بارها چه با ترفندهای سیاسی و حقوقی (و یا اعمال شانتاژ) و چه از مجرای رفراندم اقدام به تغییر بسیاری از مفاد قانون اساسی کرده است.

اما سیاست اردوغان تنها محدود به برخی مفاد قانون اساسی ترکیه نبوده است بلکه او با سیاستهای ضد دموکراتیک و دخالتهای غیر قانونی کارکرد مؤسسات دولتی را نیز از محتوا خالی و عملکرد آنها را عملاً مختل و در برخی موارد حتی فلج کرده است. اردوغان با متمرکز کردن عنان قوۀ  قضائیه در اختیار خود و دردست داشتن قوۀ اجرائیه تمامی ارکان دولتی و اصل استقلال آنها را نیز تخریب و تفکیک قوا را بر خلاف قانون اساسی خدشه دار کرده است. او تا بدانجا پیشرفته است که بصراحت گفته است که: اصل " تفکیک قوا به بند پای ما تبدیل شده است". او با بدستگیری سیستم عزل و نصب قضات و دادستانها و وابسته کردن عملکرد آنها به وزارت دادگستری (و از آن طریق وزیردادگستری) چنان نفوذی در دستگاه قوۀ قضائیه بدست آورده است که می تواند از مجرای دادستانها و قضات، سیستم قضائی را بر علیه هر کس و یا نهادی فعال کرده و یا مانع آن شود. در عمل بدون اجازۀ وزیر دادگستری (و از آن طریق شخص اردوغان) هیج دادستانی نمی تواند خود سرانه پرونده ای علیه ارگان، مقام و یا شخصی را در ترکیه آغاز کند و در صورت انجام آن دادستان تبعید و یا از کار برکنار می شود.

در حالی که حکومت بر علیه شهرداریهای احزاب مخالف به بهانه فساد مالی، پروسۀ قضائی و عملیات پلیسی را فعال و تشویق می کند هیچ اقدام مشابهی بر علیه فساد و رشوه در شهرداریهای وابسته به حزب عدالت و توسعه و شریک حکومتی آن حزب "حرکت ملی" صورت نمی گیرد!؟ این در حالی است که یک شهرداری که چتر حمایت حکومت را پشت سر خود داشته باشد بیشتر از یک شهرداری مخالف حکومت متمایل و یا مستعد آلوده شدن به فساد مالی بوده و بنابراین نیاز به کنترل و نظارت بیشتری نیز دارد!

همین وضعیت و برخورد دوگانه در رابطه با قانون شکنی و فساد مالی در سایر نهادهای دولتی و یا بخش خصوصی و یا کلاً در سطح جرائم عادی نیز به چشم می خورد. موارد متعدی از محکوم شدن رهبران حزب عدالت و توسعه  به سوء استفاده مالی، رشوه و فساد اداری وجود دارد که هرگز منجر به دستگیری و یا زندان نشده در حالی که برخی از آنها به جرم خود نیز اعتراف کرده اند!؟ در دوران حکومت اردوغان دستگاه قضایی ترکیه چنان غرق در منجلاب رشوه، فساد و سوء استفاده سیاسی گشته که وجدان عمومی مردم ترکیه جریحه دار و مفهوم تجلی عدالت زیر سئوال برده شده است. نویسنده می تواند براحتی صدها مورد از رشوه گیری و فساد مالی وزیران، نماینده گان مجلس، رهبران حزب عدالت و توسعه و حتی خود اردوغان را در اینجا بعنوان مثال قید کند ولی در آنصورت حجم این نوشته از حالت یک مقاله خارج خواهد شد. بنابراین به اختصار تنها به چند نمونه از آنها اکتفا می کند تا خواننده وضعیت موجود بهتر درک کند.

"زهرا داشکسن اوغلو" نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس و برادر او "علی فوآد داشکسن اوغلو" (رئیس بانک آسیا متعلق به فتح الله گولن) که به دلیل گرفتن میلیونها دلار رشوت هفته ها در صدر تیتر رسانه های ترکیه قرار گرفته بود با اینکه پرونده وی به دادگاه برده شد اما دادستان به بهانۀ عدم  نیاز به شروع تحقیقات پرونده را بسته اعلام کرد. این در حالی بود که پرونده او 213 شاکی از جمله چند تن از نمایندگان مجلس را با خود داشت. (5)

"اگمن باغیش" نماینده مجلس و وزیر سابق (در رابطه با اتحادیۀ اروپا) که به گرفتن رشوه بمقدار 1.5 میلیون دلار و دهها هدیه گرانقیمت متهم شده بود به دادگاه رفت. جرم او در دادگاه نیز اثبات شد اما بدون دلیل آزاد و از طرف اردوغان بعنوان سفیر ترکیه به اطریش فرستاده شد. (6)

"اردوغان بایراقدار" وزیر شهرسازی حزب عدالت و توسعه به اتهام ارتکاب به جرائم مختلف در وزارتخانه خود به دادگاه خوانده شد. او در طی دادرسی در دادگاه و در مقابل شواهد و مدارک آشکار و محکم مجبور به اعتراف شد اما با کمال تعجب با اینکه وی به جرم خود اعتراف کرده بود بدون هیچگونه حکمی آزاد گردید. (7)

"ظفر چاغلاین" وزیر سابق اقتصاد و از اعضای حزب عدالت و توسعه با اینکه 52 میلیون دلار همراه با یک ساعت 700 هزار دلاری و مقدار زیادی جواهرات رشوت گرفته بود از طرف دادگاه محاکمه و محکوم شد اما بدون دلیل آزاد گردید. (8)

"محمر گولر" وزیر سابق کشور و از رهبران حزب عدالت و توسعه که 10 میلیون دلار رشوت گرفته و پلیس آنها را در قوطی های کفش در خانۀ وی کشف کرده بود بدون ارجاع به دادگاه آزاد شد. (9)

"روحسار پکجان" وزیر تجارت که در دوران کرونا توسط شرکت خود به وزارتخانۀ خود مواد ضد عفونی با قیمت چند برابر فروخته و سر وزارت خانه خود را کلاه گذاشته بود بدون محاکمه توسط اردوغان از کار بر کنار شد. (10)

پرونده "ملیح گوکچک" شهردار سابق آنکارا ، از اعضای حزب عدالت و توسعه و عضو سابق تشکیلات فتح الله گولن با بیش از 100 مورد اختلاس، دزدی، رشوه، غصب، تبانی و ... (یعنی اتهاماتی که برخی از آنها امروز به اکرم امام اوغلو نیز زده میشود) از طرف "منصور یاواش" شهردار کنونی آنکارا (با ارائۀ مدارک) به دادگاه فرستاده شد ولی دادستانی حتی یکبار نیز وی را برای تحقیقات در مورد ادعاهای مطروحه به دادگاه فرا نخواند تا چه رسد به محاکمه. (11)

رضا ضراب (یک ایرانی) که در ترکیه سیستم مالی پولشویی از مجرای بانک خلق بر پا کرده و میلیونها دلار رشوه به وزیران، اطرافیان و حتی خود اردوغان پرداخته بود بعد از آشکار شدن سیستم فساد (و گویا با نگرانی از امنیت جان خود) به آمریکا گریخت و در آنجا دستگیر و سپس به جرائم خود اعتراف کرد. او به عنوان شاهد تمام اطلاعات سیستم پولشوئی و رشوه های نجومی به وزیران حکومت و شخص اردوغان را در اختیار دستگاه قضائی آمریکا قرار داد بطوریکه وزارت دادگستری آمریکا یک پرونده ویژه در این مورد تشکیل و حتی رئیس بانک خلق را در دیدار او از آمریکا دستگیر و به زندان محکوم کرد. اما با کمال ناباوری دادستان کل ترکیه هیچگونه اقدام قضایی علیه وزیران و مأموران رشوه خوار که جرم آنها به اثبات رسیده بود به عمل نیاورد!؟ حجم پولشوئی و فعالیتهای غیرقانونی رضا ضراب و همراهان وی در ابعادی بود که گفته می شود مبالغ آن می توانست کسر بودجۀ کل دولت ترکیه در آن تاریخ را تأمین کند. (12)

 

"بولند آرینچ" از رهبران حزب عدالت و توسعه، معاون اردوغان و رئیس سابق مجلس ترکیه در یک گزارش ویدئوئی در بارۀ "ملیک گوکچک" (شهردار سابق آنکارا) گفته بود که ما هر دو در درون تشکیلات فتح الله گولن بوده و بسیاری از فعالیتهای او را سازماندهی می کردیم " ولی ملیک گوکجک آنکارا را تکه تکه به فتح الله گولن فروخت." دادستانی تا کنون در مورد اظهارات و اتهامات وی نیز هیچگونه تحقیقاتی را آغاز نکرده است. (13)

به غیر از برخوردهای دوگانه حکومت و صدها مورد دیگر (که هیچکدام از چشم مردم ترکیه بدور نمانده است) اردوغان با لغو سیستم پارلمانی و برقراری سیستم ریاست جمهوری (که مشابه آن در هیچ کشوری دیده نشده) قدرت و استقلال مجلس را نابود و دامنۀ تأثیر آن در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به نازل ترین سطح آن در تمام طول تاریخ ترکیه رسانده است. او با کسب و حق صدور " قرارنامه های در حکم قانون" نه تنها عزل و یا نصب مقامات دولتی و منتخبین مردم را در دستان خود متمرکز کرده است بلکه تجلی ارادۀ ملی را نیز به چالش کشیده است. اردوغان در حالی که هم رئیس جمهور و هم رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد فرماندهی کل قوا را نیز در دستان خود گرفته است. او اصل بی طرفی رئیس جمهوری مندرج در قانون اساسی ترکیه را نقص و کشور را به یک سیستم تک حزبی و فردی تبدیل کرده است.

اردوغان با در دست داشتن فرماندهی کل ارتش، کنترل شخصی خود را درون ارتش را برقرار و بر خلاف سنتهای دیرینۀ ارتش عزل نصب فرماندهان ارشد را به میزان وفاداری آنها به شخص خود تنزل داده است. کار بدانجا کشیده است که یک افسر ساده ارتش به صلاح دید شخص او و بدون رعایت سلسله مراتب ارتش میتواند به درجۀ ژنرالی ارتقا داده شود. او برای گسترش دامنۀ نفوذ خود و اسلامگرایان مدارس نظام را، که داری تاریخ چند قرنی در سیستم ارتش ترکیه بوده، منحل و ارتش ترکیه را از داشتن بیمارستانهای مخصوص خود محروم کرده است!؟ در حالی که افسران جوان تنها بدلیل دادن شعار وفاداری به مصطفی کمال در مراسم پایان تحصیلی خود از ارتش اخراج می شوند ژنرالهای منصوب شدۀ او با لباس طریقتها و جماعتهای مذهبی جولان می دهند. (14) شیرازۀ دسیپلین و رعایت سلسله مراتب ارتشی چنان در سایۀ حکومت اردوغان خدشه دار شده که فرماندهان ارتش نه با اصل لیاقت و یا وفاداری آنها به کشور و قانون اساسی بلکه با میزان وفاداری به اردوغان ارتقاء درجه یافته و یا به پستهای حساس منصوب می شوند!؟

همین وضعیت در دستگاه امنیتی کشور (MIT) نیز برقرار است بطوریکه بخشی از وظائف " میت"، بجای متمرکز شدن بر تأمین امنیت داخلی و خارجی دولت و ملت، به جاسوسی از احزاب و نیروهای مخالف اردوغان برای تداوم حکومت او تبدیل شده است!؟ بی جهت نیست که اردوغان از هاکان فیدان (رئیس سابق MIT) از " خمرۀ اسرار من" یاد کرده بود چرا که او دوام "حکومت اخوان مسلمین" اردوغان را بر دوام دولت لائیک ترکیه ترجیح داده است!

در حوضۀ اقتصادی اردوغان با دخالتهای مستقیم و بی جا در کارکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تورم را به بالای 70% درصد و اقتصاد ترکیه را به مرز ورشکستگی کشانده است. در حالی که طی  چند سال اخیر متخصصین اقتصادی بر ضرورت افزایش میزان بهره های بانکی تأکید داشته و این افزایش را برای بازیابی اقتصاد ترکیه ضروری دانسته بودند اردوغان با طرح اینکه در قرآن حکم "نص" (در رابطه با منع ربا) وجود دارد مانع از این افزایش شده و کلاً افزایش بهره ها را (با یک تئوری من در آورده) علت افزایش تورم اعلام کرد!؟ همین امر باعث شد تا تورم 18 درصدی ترکیه به بالای 100% افزایش یابد. سالها بعد و با وخامت اوضاع اقتصادی او مجبور شد تا واقعیتهای اقتصاد سرمایه داری را پذیرفته، و به توصیه های متخصصین امور مالی، راضی به بالا بردن بهره ها شود. همین یک مورد از دخالت و اصرار و مقاومت بی جای وی در سیاست اقتصادی کشور دهها و شاید بالای صد میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه ضرر وارد کرد. در همین بحبوحه بود که او بارها در صفحۀ  تلویزیونها ظاهر و با کمال وقاحت خود را "اکونومیست" و اقتصاددان معرفی میکرد!؟ این در حالی است که او نه تنها دارای تحصیلات دانشگاهی نیست بلکه مدارک دانشگاهی ارائه شدۀ وی نیز بنا به تحقیقات انجام شده جعلی میباشد. (15)

کسانی که حوادث و رویدادهای اقتصادی ترکیه را دنبال می کنند می دانند که بنا به قانونی نانوشته نوعی تبعیض در سیستم اقتصادی ترکیه به ضرر آندسته از شرکتها و فعالین اقتصادی که با حکومت اردوغان و یا حزب او وصلت ندارند اعمال می شود. بی جهت نیست که نزدیک به 80 درصد از مزایده ها و یا پروژه های بزرگ دولتی بدون کوچکترین ملاحظه ای به 5 شرکت و یا هولدینق بزرگ معروف به " بشلی چته " (مافیای پنجگانه) اختصاص می یابد که با حکومت در ارتباط مستقیم هستند. همین امر شامل صنایع نظامی ترکیه نیز می شود. بطوریکه شرکت بایکار (متعلق به داماد اردوغان) که در حوزۀ تولید هواپیماهای بدون سرنشین فعالیت می کند بیشترین حمایت و مشوق های دولتی را به خود اختصاص داده در حالی که شرکتهای دیگر بطور سیستماتیک از این مشوقها محروم می شوند. در این مورد مدتی پیش عبدالله گول (رئیس جمهور سابق و شریک نزدیک اردوغان) با دریافت شکایات متعدد در بارۀ تبعیض های اعمال شده در صنایع نظامی در بازدید از یک نمایشگاه صنایع هوایی اظهار داشت که: " در توضیع کمک ها و مشوقهای دولتی باید حق و انصاف رعایت شود. شرکتهای دیگر نیز (به غیر از بایکار) می باید از حمایتهای دولتی برخوردار شوند."

درحالی که شرکتهای مرتبط با حزب عدالت و توسعه و اردوغان بیشترین سفارشات دولتی را دریافت و بیشترین سود حاصل از آن را نیز به جیب می زنند با کمال تعجب این شرکتها در پائین ترین پلۀ پرداخت کننده های مالیات در ترکیه قرار داشته و حتی حکومت با سوء استفاده بارها قرضهای مالیاتی آنها را (از جیب ملت) پاک کرده است!  

سیاستهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه و اردوغان موجب واردات بی رویه و بالا آوردن قرض های داخلی و خارجی نیز (که حجم آن از 500 میلیارد دلار گذشته) شده است. بهره های نجومی قرضها همراه با اختلال در حوزۀ تولید و کمبود بودجه باعث شده تا کمر مردم ترکیه در نتیجۀ افزایش مالیاتها و سقوط ارزش لیر خم شود. در این میان وضعیت بازنشستگان و میلیونها نفر که در خط پائین فقر قرار دارند از همه بدتر گزارش شده است. این در حالی است خود اردوغان و اطرافیان وی غرق در زندگی لوکس و ریخت و پاشهایی هستند که مردم را عملاً تحریک میکند. اردوغان با داشتن چندین قصر، هواپیماهای لوکس و دهها لیموزین ضد گلوله همراه با سرمایه گذاری در دهها شرکت و انباشت ثروت نجومی (همراه با رهبران حزبی) هر روز ثروتمند تر می شود. میزان ثروت وی تنها در خارج از ترکیه (مالزی، اندونزی، قطر و ...) ما بین 60 تا 300 میلیارد دلار تخمین زده می شود در حالی که او بنا به اظهارات "شوکت قازان" (از رهبران سابق حزب فضیلت) طی سالهای اول دهۀ 90 اجاره نشین بوده است!؟

اردوغان قصری ویژه (بش تپه) برای خود (ولی به بهانه ساختمان مرکزی حکومت) با 10100 اتاق در آنکارا بنا کرده است که هیچگاه حاضر به افشای مخارج ساخت آن نشده است. گذشته از این که قصر با پول مردم ساخته شده و آنها حق دارند بدانند که پول مالیاتهای آنها در کجا صرف می شود ولی یکی از اعتراضات مردم این بوده است که اصولاً با وجود چندین مرکز حکومتی چه نیازی به بنا کردن یک قصر دیگر در شرایط بحران اقتصادی وجود دارد؟ طبق گزارش رسانه های ترکیه قصر "بش تپه" دارای بیش از 2370 مستخدم می باشد و مخارج قصر برابر با مخارج حدود 22 هزار خانواده ترکیه است. قصر "بش تپه" با یک نیروی پلیس متشکل از بالای 2000 نفر محافظت شده و بخش بزرگی از این نیروی عظیم به همراه اردوغان در گردشهای داخلی و متینگها نیز او را همراهی می کند.(16)

علاوه بر آن طبق نوارهای صوتی افشا شده از دختر اردوغان (صومیٌه) وجود یک ارتش اجیر شده و حمایتی چند هزار نفری (معروف به ترولها) که وظیفۀ آنها شرکت و همراهی با اردوغان و یا رهبران حزبی بعنوان تشویق کننده در میتینگهای سیاسی میباشد آشکار شده است. اردوغان هم چنین دارای یک ارتش سایبری چند ده هزار نفری می باشد (و بقولی 200 هزار نفری) که وظیفۀ آنها حمایت از رئیس جمهور در فضای مجازی و کامنت گذاری به نفع اوست. در حالی که بودجۀ تمامی فعالیتهای غیر قانونی وی از جیب دولت و از حساب "اورتولی ائودئمئلر" (پرداختهای مخفی) و یا شهرداریها و نهایتاً از جیب مالیات دهنده های ترکیه تأمین می شود اما هیچگونه شفافیت و یا سیستم نظارت و یا حسابرسی در خرج و دخل و مخارج اردوغان، خانواده او و رهبران حزب عدالت و توسعه اعمال نمی شود و دستگاه قضایی نیز از آنجا که در دست حکومت می باشد جرأت طرح هیچگونه سئوال و یا تحقیقاتی را ندارد.

 

م. ائینالی  2025/04/13

 

 

پا نویسها:

(1) جالب است که یکی از شیوه های بکار گرفته شده در حوادث امروز انجام بازداشتها فله ای و قرار دادن گونه های ناهمگون در یک تبره می باشد. مشابه همین تاکتیکهای نخ نما را ما در ایران نیز شاهد بوده ایم بطوریکه وقتی رژیم ایران قصد اعدام و یا زندانی کردن جمعی از مخالفین سیاسی و عقیدتی خود را داشته حتما در میان آنان چند قاتل، متجاوز و یا قاچاقچی را جا سازی می کند تا با استناد به پرونده آنان جزای دیگران را نیز تطهیر نماید.

(2) یکی از شاهدهای مخفی دادستان پرونده ("زکریا اوز") یک بیمار روانی زندانی بوده است که بیش از 8 پرونده محکومیت به دلیل تجاوز (از جمله تجاوز به خواهر خود) داشته است. شاهد دوم نیز "شمدیدلی ساکیک" (نفر دوم بعد از عبدالله اوجلان) در تشکیلات پ.کا.کا بود که در عراق دستگیر شده و در ترکیه به حبس ابد محکوم شده بود. هردوی این شاهدان مخفی در قبال شهادت دروغ با قول تخفیف دوران محکومیت و یا فراهم کردن شرایط بهتر در زندان از طرف دادستان پرونده اجیر شده بودند. "زکریا اوز" بعد از افشای توطئه بر علیه فرماندهان ارتش بصورت مرموزی از ترکیه فرار کرد (و یا برای عدم افشای حقایق پشت پرده فراری داده شد) و گفته می شود هم اکنون در آلمان و تحت حفاظت ویژۀ سرویس امنیتی آن کشور مخفی شده است.

(3) https://www.youtube.com/watch?v=tut13LOqkH4

(4)   https://www.youtube.com/watch?v=V1DimJ9VrmM

(5) https://www.sozcu.com.tr/sedat-peker-isaret-etmisti-213-kisinin-sikayet-ettigi-akp-linin-dosyasi-kapatildi-p132237

(6) https://tr.euronews.com/2024/10/25/cek-cumhuriyeti-buyukelcisi-egemen-bagis-kizaga-cekildi

(7) https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-bayraktarin-dosyamda-ne-varsa-dogrudur-aciklamasina-takipsizlik-haber-1538983

(8) https://artigercek.com/dunya/caglayana-40-50-milyon-euro-rusvet-verdim-39455h

(9) https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/emniyette-ikinci-dalga-haberi-84398

(10) https://www.odatv.com/gundem/turkiye-odatvden-ogrendi-kendi-bakanligina-mal-satan-bakan-esinin-yeni-maceralari-bu-kez-dolandirildi-120081688

(11) https://www.dw.com/tr/melih-g%C3%B6k%C3%A7ek-hakk%C4%B1ndaki-dosyalar-nereye-tak%C4%B1ld%C4%B1/a-58978117

(12)  https://www.tele1.com.tr/riza-sarrafin-5-8-milyar-dolarlik-organize-yolsuzluk-dosyasi

(13) https://www.youtube.com/watch?v=_BO1hJdCA0E

(14) https://www.youtube.com/watch?v=P3Xqe_LEL08

(15) مدتی پیش رهبر " حزب کار" ترکیه (ارکان باش) برای اثبات عدم وجود تحصیلات دانشگاهی اردوغان به دادگاه شکایت کرد ولی دادستان به بهانۀ " نقض حریم خصوصی رئیس جمهور" از تحقیقات جلوگیری و پرونده را بسته اعلام کرد. این در حالی که اردوغان رئیس جمهور بوده و مقام او شخصی نیست بلکه وی صدر دولت، رئیس حکومت و تمثیل کننده یک کشور است!؟ از آن گذشته معلوم نیست که چرا مدارک تحصیلی اکرم امام اوغلو امروز موضوع تحقیقات شده و حتی با لغو آن منصب شهرداری وی نیز از او سلب میگردد؟

(16)  https://haber.sol.org.tr/turkiye/erdoganin-sarayinda-kac-iscinin-calistigi-belli-oldu-249896