اورشلیم: تظاهرات راستهای افراطی، رئیس حزب صهیونیسم مذهبی، بنزالل اسموتریچ در میان آنها دیده میشود. |
مقایسه پیروزی حزب قدرت
یهودی ایتامار بن-گویر Itamar Ben-Gvir و حزب صهیونیزم دینی بنزالل اسمورتیچ Benzalel Smortrich با امواج گل آلود پیروزی احزاب پوپولیست
راستگرا که سیاست بین المللی را درمینوردد، خیلی ساده و گمراه کننده است. چنین
مقایسهای پیش از آنکه بخواهد بر اوضاع روشنی بیفکند آن را لاپوشانی میکند. برای
فهمیدن اینکه اکنون روی چه موقعیتهای ممکنی حساب بازکنیم باید ابتدا برای خود
روشن کنیم که تفاوت سیاستمداران راست افراطی اسرائیل مثل بن-گویر و اسمورتیخ با
ملونی ایتالیایی، اوربان مجاری و یا حزب AfD آلمان در چیست. دیربازی است که اسرائیل سیاستمدارانی از این دست
(م: یعنی راست های اروپایی) را میشناسد. آویگدور لیبرمن Lieberman ، وزیر دارایی، که دوره وزارتش بسر میرسد، طرفدار کوچاندن
فلسطینیان بود و به بایکوت فروشگاه های عربی-اسرائیلی فرامیخواند. خانم آژلت
شاکد Ajelet Schaked وزیر داخله فعلی، در یک بنر تبلیغاتی به خود
عطری به نام "فاشیسم" میزند.
او را بی هیچ مشکلی میشود با جیورجیا ملونی مقایسه کرد که پیروزیش را تبریک گفت:
"راست ها در ایتالیا پیروز شدند راست ها در اسرائیل نیز پیروز خواهند
شد".
راست های افراطی در
اسرائیل پیروز شدند ولی نه خانم آژلت شاکد و یا کسی از همطرازان وی. زیرا بن-گویر
و اسمورتیچ رهبری را بدست گرفتند و سپهر تماما متمایزی را صاحب شدند. این سیاستمداران
نه محافظه کارند، که به ناسیونالیست های اتنیک مبدل شده باشند و نه ناسیونالیست
راستگرا که پوپولیست شده باشند. آنها با "کلیشه" های نژادپرستانه بازی
نمی کنند و یا یادشان نمیرود که "خشونت را محکوم کنند". آنها خود
دارای تجربه سرشاری از بکارگیری خشونت هستند و در پلاتفورمهای حزبی شان برنامه
"جنگ همهجانبه" با فلسطینیان را در اردن غربی و اسرائیل علم میکنند.
از نظر اتنیکی لازم میدانند این مناطق پاک سازی شوند: "جنگ علیه دشمنان
اسرائیل همه جانبه خواهد بود، بدون مذاکرات، بدون عقب نشینی و یا توافق (...).
قدرت یهودی معطوف بر آن خواهد شد که دشمنان اسرائیل را از کشور برانیم."
ایتامار بن-گویر آشکارا به
باروخ گلدشتین Baruch Goldstein تروریست، که در سال 1994 با حمله به مسجدی در هبرون، 29 فلسطینی
را قتل عام کرده بود، ادای احترام کرده است. در یک اعلامیه معروف از وی آمده است:
"روزی خواهد رسید که خیابانی بنام گلدشتین نامگذاری شود". وی همچنین
کشتن اسحاق رابین را مورد تائید قرار داده است و یک سازمان لابی گری ایجاد کرده
که دستور کار خود را آزادی قاتل رابین قرار داده است. او قرار است وزیر امنیت
داخلی شود و هنوز نیامده نام این وازرتخانه را به "وزارت امنیت ملی"
تغییر داده است.
بنزالل اسمورتیچ که
متعادلتر از دیگری است در سال 2005 با 700 لیتر بنزین از طرف شین بت، سازمان امنیت
داخلی، بازداشت شده است. وی میخواست برای جلوگیری از عقب نشینی آریل شارون از
نوار غزه یک آتش سوزی بزرگ راه بیاندازد. "نقشه اشغال" اسمورتیچ که از
طرف حزب وی نیز تائید شده است، خواهان الحاق کرانه غربی رود اردن به اسرائیل بوده
و آلترناتیو های زیر را برای فلسطینیان در نظر میگیرد: "خاتمه دادن به تمامی
درخواست های ملی"، "مهاجرت" و یا "مقاومت" – "و آنوقت
ارتش اسرائیل دیگر میداند که چه باید بکند".
اولین امکان به این معنی
است که فلسطینی ها تنها به مثابه ساکنین و نه شهروندان صاحب حق در کرانه غربی
خواهند بود . امکان دوم یعنی مهاجرت به آنان کمک مالی خواهد شد. به این سوال که
مورد سوم در عمل چگونه خواهد بود، اسمورتیچ چنین جواب داده است: "همچون
داستان یوسوا Josua ". بنا بر این داستان انجیل یوسوا برای
"هایدن" تحت حاکمیت یهودیان هم سه امکان برای انتخاب گذاشت: به قوانین
یهودیت گردن بگذارند، آن سرزمین را ترک کنند و یا کشته شوند.
قرار است اسمورتیچ وزیر دارایی
جدید شود. او درخواست نمود و دایره مسئولیت گسترده تری بدست آورد. وی همچنین مسئول
اداره مدنی هم خواهد بود – یعنی آن بخش از ارتش که تمامی جوانب زندگی فلسطینیان و
ساکنین تازه کرانه غربی رود اردن را کنترل خواهد کرد. این نه تنها عملا بلکه رسما
و از نظر حقوقی به معنی الحاق کرانه غربی رود اردن به اسرائیل با همه نتایج عظیم
حقوقی و سیاسی آن خواهد بود. زیرا از این به بعد قدرت قانون گذاری در آن جا نه از
طرف اقتدار ایزوله شده ارتش بلکه از طرف دولت منتخب اسرائیل خواهد بود.
راست های افراطی
چون بن-گویر می خواهند جلوی راه حل دوکشور را بگیرند
تفاوت اصلی بین دست
راستی های افراطی اسرائیل و پوپولیست های اروپایی در این است که اولی ها یک رابطه
آگاهانه با تاریخ و قدرت دارند. بر خلاف پوپولیست های ناسیونالیست اروپایی فعالین
انقلابی ماوراء راست در اسرائیل معنی لحظات تعیین کننده تاریخی را می فهمند و
آمادهاند در حاشیه فرا قانونی بمانند و اگر لازم شد قربانی داده و اقدام کنند.
پشتیبانی بن-گویر از کشتن رابین نه به این خاطر است که وی در نگاهی مجرد یک راسیست
باشد. وی حامی کشتن نخست وزیر منتخب است زیرا وی این کار را در این لحظه حساس
تاریخی لازم میداند تا جلوی راه حل دوکشور را بگیرد.
ما اکنون در نقطه تعیین
کننده بعدی همان پروسه تاریخی قرار داریم.به پایان مانوری نزدیک میشویم که با
تخریب قرارداد اسلو شروع شد، زیرا اسرائیل تمامی این مناطق را کنترل میکند و دیگر
هیچ کس حرفی از راه حل دو کشور نمیزند و بیش از پنجاه درصد مردم در محدوده مرزهای
اسرائیل فلسطینی هستند. نباید در باره این ارقام و مرزها بحث کرد: این ها بخش
فلسطینیان در میان مردم اسرائیل است. و دولت جدید نیت خود را به هیچ وجه پنهان نمیکند،
که علیه آن اقدام کند. ارزیابی چنین افرادی با مقولههای لیبرال خودمان و اعتقاد به اینکه هر گاه موقعیتی دست داد این ها
از اقدام سرباز خواهند زد، مسخره است.
بالاخره در انتظار چه
چیزی باید بود؟ رایشتاگی در آتش نخواهد سوخت. اسرائیل قانون اساسی ندارد، پس نیازی
به الغای آن نیست. از آنجاییکه فلسطینیان تحت قانون اقتدار ارتش زندگی میکنند و
اسرائیل از سال 1948 رسما در وضعیت فوق العاده بسر میبرد پس ساز و کار حقوقی برای
تغییرات تعیین کننده ساختاری هم اکنون
موجود است. ما باید نگران آن تلاش های آگاهانه باشیم که در مناطق مورد مناقشه به
برپایی چنان آتشی بیانجامد که به خشونتی شبیه آنچه که آخرین بار در ماه مه 2021 رخ
داد، روی بدهد: جنگ خیابانی میان یهودیان و فلسطینیان در شهرهای مختلط، درگیری در
کرانه غربی رود اردن تا حد درگیری های مسلحانه انتفاظه سوم و لشکر کشی به غزه.
بن گویر و اسمورتیچ از
اتفاقات ماه مه 2021 بهره برداری سیاسی فوق العادهای کردند و ما باید چنین نوع از
خشونت و قانون گذاری را پیش چشم داشته باشیم، که اجرای هر دوشان را خودشان برعهده
خواهند گرفت زیر این دفعه این دو مرد کنترل عملی بر روی دولت نتانیاهو اعمال خواهند کرد. رئیس پلیس اسرائیل، یاکوف
شاباتای Jakoow Schabatai ، که نمیتوان او را صلح طلب نامید، بن-گیویر را در
رابطه با اتفاقات ماه مه 2021 "آتش باز" نامیدهاست و وی را "مسئول
انتفاظه آنزمان" دانسته است. اکنون چنین شخصی بالای سر رئیس پلیس خواهد بود.
خشونت های اتنیکی دلیل برپایی حالت فوق العاده نخواهند شد این خشونت ها بیش از همه
مورد سوء استفاده قرار خواهندگرفت تا سپر حفاظتی قانون از سر کسانی که بشدت بدان
نیازدارند، یعنی "اقلیتها"، برداشته شود – تا بشود خشنتر از سابق بر
آنها حکومت کرد.
یووال نوح هراری Yval
Noah Harari ،
تاریخدان اسرائیلی، چند هفته قبل یا این هشدار که، اسرائیل به سمت یک "سیستم سه طبقه ای" میرود،
در صدر اخبار قرار گرفت: یهودیان دارای "حقوق تام"، فلسطینیانی برخوردار
از "برخی حقوق" و دیگرانی تقریبا "بدون حقوق". هراری البته این حرف را
سال پیش به عبری گفت و با توجه به اوضاع فعلی مشاهدات او از واقعیت عقب تر است: یک
دولت نمیتواند پنجاه درصد از جمعیت خود را بی حق نگه دارد؛ برنامه "سه طبقه
ای" در واقع بی برنامگی دولت های پیشین را نشان می داد که عجلهای نداشتند که
راه حل از کار افتاده دو کشور را با راه حل دیگری جایگزین کنند. ولی دولتی که
سرکار میآید دقیقا در این باره برنامه دارد و آن مبتنی بر " سیستم سه طبقه
ای" نیست.
مهم است که این روزها به خاطر داشت اشغالگری
اسرائیل کشفی بعد از سال 1967 نبود. این اشغالگری از سال 1948 تدفین یافته بود تا
دهات و شهر های فلسطینی را که در امتدا خط آتش بس در حد فاصل اسرائیل و کرانه غربی
رود اردن قرار داشتند، کنترل کند تا اینکه در سال 1966 از بین رفت. زمانیکه
اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را گرفت این شیوه آشنا را به این مناطق
گسترش داد. این مناطق به بهانه خشونت اتنیک در شهرک های اسرائیلی به شکل غیر رسمی
به کشور اسرائیل ملحق شدند.
"اسرائیلی که
می شناسیم به تاریخ پیوسته"
بن-گویر نه تنها وزارت
امنیت ملی، بلکه وزارت توسعه نقب Negev و جلیلیه Galiläa را خواست و بدست آورد. این وزارتخانه که در ابتدا
برای توسعه مناطق حاشیهای عقب افتاده تشکیل شده بود، بر زندگی در مناطقی نظارت میکند
که ساکنین آن عمدتاً از اسرائیلیهای فلسطینی و بادیهنشینها هستند. چگونگی رویکرد
بن-گویر به توسعه این مناطق را میتوان از این واقعیت دریافت که این مناطق هم نام
جدیدی دریافت کرده اند: " وزارت توسعه جلیلیه، نقب و اقتدار ملی".
ممکن است از خود بپرسیم
که دادگاه عالی اسرائیل چرا با اجازه دادن به چنین احزابی در انتخابات چنین لحظه
وایماری را امکان پذیر ساخته است؟ در اسرائیل قانونی بنام "دمکراسی
محکم" وجود دارد که هرکسی را که با مشخصه "یهودی و دمکراتیک" کشور اسرائیل
چه در حرف و چه در عمل مخالف باشد از شرکت در انتخابات محروم میکند. در نتیجه جواب
سوال ما در زبان خود قانون و چگونگی
کاربست آن توسط دادگاه نهفته است.
در انتخابات گذشته، کم
مانده بود قضات حزب فلسطینی بلد Balad را از انتخابات محروم کنند. به عنوان دلیل اصلی علیه
این حزب، که رئیس دادگاه آن را "جدی" توصیف کرده بود، دادگاه به پیش نویس
قانونی اشاره داشت که این حزب در کنست ارائه داده بود: "اسرائیل، دولت همه
شهروندانش". از آن بعد دیگر به هیچ
وجه عجیب نبود که یک دیوان عالی که اصل "تعلق یک دولت به همه شهروندانش"
را یک تهدید وجودی (برای دولت اسرائیل) میبیند، به حزبی اجازه شرکت در انتخابات دهد
که فراخوان به جنگ همه جانبه علیه ساکنان و شهروندان فلسطینی اسرائیل میداد.
توماس فریدمن، روزنامهنگار
آمریکایی، در مقالهای که زیاد از آن نقل
قول شده است، نوشت: «اسرائیلی که ما میشناسیم، به تاریخ پیوسته است.» برای تداوم
امید و ایجاد جبهه مخالف در برابر بن-گویر، باید این گفته جدی گرفته شود. اصلی که راهنمای
کار دولتی بود که دوره کارش پایان مییابد و همچنین راهنمای عملکرد وی در اپوزسیون
نیز خواهد بود، تعهدی است که مسئله فلسطین را کنار می گذارد، تا از سرزمینی دفاع
کند که میشناسیم: دموکراسی یهودی و قانون پایه بودن آن.
این استراتژی همواره نیت
بدی را دنبال کرده است: شما نمیتوانید "قانون پایه بودن" کشوری را حفظ کنید، به این شیوه که بر بی شرم ترین
مورد نقض "قانون پایه بودن" چشم
بپوشید– یعنی این واقعیت که سه میلیون فلسطینی بدون حق شهروندی تابع قوانین حقوقی
آن باشند که هنوز هم بر مبنای یک مفهوم اتنیک از شهروندی قرار دارد، که فلسطینیان
را در محدوده خط آتش بس به شهروندان درجه دو فرو میکاهد. ادامه این باور که می
توان بدون پرداختن جدی به مسئله فلسطین با دولت جدید مخالفت کرد، در شرایط کنونی
عواقب مرگبار دارد.
و حالا؟ با بیرون راندن
مرتز Meretz از پارلمان، این آخرین سنگر صهیونیسم لیبرال در طیف احزاب اسرائیل، این احتمال وجود دارد که گروه های کوچک لیبرال
اما همچنان تأثیرگذار اسرائیل در نهایت متعهد به همکاری واقعی یهودی و فلسطینی که
مبتنی بر برابری کامل شهروندی در حد فاصل اردن و دریای مدیترانه است، بشوند. دیدگاههای
فدراتیو برای یک دولت دو ملیتی (و نه فقط دولت من) وجود دارد که همه شهروندان در
سرتاسر قلمروش برابر باشند و هر خلقی خود مختاری ملی را به مثابه یک خودمختاری
جداگانه اعمال کند. در حال حاضر ائتلاف های اولیه مابین صهیونیست های لیبرال شکست
خورده در انتخابات و نمایندگان عربی-اسرائیلی در مجلس در حال شکل گیری است. آنها
مستحق به رسمیت شناخته شدن و حمایت بین المللی هستند و به شدت به آن نیاز خواهند
داشت.
دولت جدید و کارگزاران
آن بدون شک ما را خائن خواهند نامید. اما ایده یک دموکراسی فدرال و دو ملیتی اکنون
تنها جایگزین، هرچند دور از ذهن، برای ایده خیال پردازانه "اسکان مجدد"
این دولت است. همچنین این تنها راه برای حمایت از ایده خودمختاری یهودیان، بر اساس
دموکراسی و مبارزه با یهودی ستیزی به گونهای است که با حقوق بشر سازگار و نه بر
ضد آن باشد.
نویسنده: عمری بوهم* Omri Boehm
ترجمه : حسین انور حقیقی
دس سایت: شماره 8 دسامبر 2022**
منبع : Israel: Die Demokratie wählt sich ab | ZEIT ONLINE
*عمری بوهم فیلسوف
اسرائیلی پروفسور ارتباطی در مدرسه نوین در نیویورک میباشد. کتاب وی به نام
"یونیورسالیسم رادیکال" اخیرا منتشر شده است
No comments:
Post a Comment