Apr 20, 2020

ادعا های نسل کشی ارمنی غیر حقوقی هستند. تهجیر ( اخراج – انتقال اجباری ) جرم نسل کشی نیست.

هالوک دورال - ترجمه ی،  محمود جوشغون

هیچ یک از تصمیمات اتخاذ شده توسط پارلمانهای کشورهای مختلف در مورد "برسمیت شناختن نسل کشی ارمنی" با دلیلی که از نظر حقوق بین الملل معتبر باشد مرتبط نیستند.  زیرا در قوانین بین المللی مبنائی برای پذیرش " نسل کشی ارمنی " وجود ندارد

همانطور که در مقالات قبلی مکررا توضیح داده شده و تاکید شده است، در موضوع ادعاهای نسل کشی ارمنی، پلاتفرم حقوقی بین المللی، که "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم نسل کشی" سازمان ملل است، ترکیه محکم ترین موقعیت را دارد، [[1]]
توافقنامه در تاریخ 9 دسامبر 1948 با مصوبه شماره260/A  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، و برای امضا، پذیرش و یا مشارکت کشورهای عضو ارائه، و متناسب با ماده 13 توافقنامه در تاریخ 12 ژانویه 1951 به مرحله اجرا در آمد.
این توافقنامه در حکم قانون کیفری سازمان ملل است، و برای تمام کشورهای عضو تعهد آور بوده و چون بمرور وارد قوانین داخلی کشورها شده است، تغییر و یا لغو آن غیر ممکن گردیده، محکم ترین مبنای حقوقی جرائم مربوط به "نسل کشی" است.
در مقابل این پایه حقوقی محکم، مدافعین دروغ نسل کشی ارمنی این بار در داخل و خارج به پروپاگاند جرم نسل کشی بودن تحجیر (اخراج - انتقال اجباری) ارامنه در سال 1915 متوسل شده اند.
 در حالیکه تحجیر (به انگلیسی : Deportation) جزو پنج مورد جرم نسل کشی تعریف شده در ماده دوم [[2]] کنوانسیون منع و مجازات جنایات نسل کشی نیست، به این بهانه که اخراج ارامنه توسط دولت عثمانی در سال 1915 نسل کشی بوده، ترکها و دولت ترکیه را بعنوان جانشینان دولت عثمانی "نسل کش" می نامند.
تهجیر در حقوق بین الملل
1 - بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای متفق در 8 اوت 1948، توافقنامه لندن را برای محاکمه مجرمین جنگی آلمانی امضا  کردند. ماده  6 [[3]] اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی، ضمیمه توافقنامه لندن، در مورد مجازات جرائم مربوط به جنایت علیه صلح (بند الف)، جنایات جنگی (بند ب)، و جنایت علیه بشریت (بند ث)  می باشد. تهجیر در میان جرائم بند (ث) قرار دارد. 
ماده 6
"رسیدگی به اعمال زیر و یا هر کدام از اعمال زیر که با مسئولیت فردی است، در صلاحیت دادگاه میباشد."
1 – ث)  جنایت بر علیه بشریت: «ارتکاب قتل عمد، نابود کردن، به بردگی گرفتن و اخراج و سایر اعمال غیرانسانی،  قبل یا هنگام جنگ ، یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا دینی علیه هر جمعیت غیرنظامی، در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، خواه در قوانین  داخلی جرم محسوب بشود و یا نشود.»
2 -  اگر چه بند اول ماده 49 [[4]] کنوانسیون ژنو (کنوانسیون چهارم – 12 اوت 1949) اخراج افراد تحت حمایت در مناطق اشغالی را منع کرده است ولی در بند دوم  در صورت بروز دلایل اجباری نظامی، تحت شرایط خاصی به اخراج اجازه داده شده است.
«ماده 49 – اخراج و یا کوچاندن اجباری افراد و یا اجتماعات، بشمول افراد تحت حمایت، از مناطق تحت اشغال به خاک کشور های دیگر، چه تحت اشغال نیرو های اشغالگر باشند و یا نباشند، با هر هدفی که بخواهد انجام شود، ممنوع است. 
با اینحال نیروهای اشغالگر می توانند بنا بر ضرورت های نظامی و یا برای حفظ امنیت اهالی،  کل و یا بخشی از منطقه را تخلیه کنند.  بغیر از مواردی که اجتناب از آن عملا غیر ممکن است، انتقال افراد تحت حمایت بخارج از مرزهای مناطق تحت اشغال در چهارچوب این نوع تخلیه ها (تخلیه های منطقه ائی ) قرار نمی گیرند. بمحض اینکه تهدید و یا خطر از مناطقی که به این شکل تخلیه شده اند بر طرف شوند، افراد تخلیه شده بایستی به خانه های خود در مناطق شان برگردانده شوند.»
3 - ممنوعیت تهجیر (اخراج - انتقال اجباری) مندرج در ماده های 1 و 2 که در بالا به آنها اشاره شد، در مورد محدودیت و ممنوع بودن انتقال اجباری اهالی در جنگ های بین دولت هاست.
 علیرغم این، بند 3 ماده 13 پروتکل ضمیمه پروتکل  II  
«در مورد حمایت از قربانیان جنگ های مسلحانه که بین المللی نیستند (جنگ های داخلی - مترجم) مصوب 8 جون 1977 ، ضمیمه کنوانسیون 12 آگوست 1449 ژنو، چنین است.
ماده 13 -  حفاظت از غیر نظامیان
3. "غیرنظامیان، در صورتی که در زمان وقوع خصومت ها مستقیما در گیر نباشند، از حمایت هائی که در این بخش آورده شده اند، برخوردار خواهند بود.»
و ماده 17 همین پروتکل در مورد انتقال اجباری غیر نظامیان چنین است.
«ماده 17. مجبور کردن غیر نظامیان به کوچ
بنا به دلایل مربوط به درگیری ها نمی توان دستور انتقال اجباری غیرنظامیان را صادر کرد، مگر اینکه به خاطر ضرورت های نظامی و یا حفظ امنیت غیرنظامیان باشد.  اگر تصمیمی در این جهت گرفته شود، باید همه تدابیر در جهت رفع نیازهای مربوط به پناهگاه، بهداشت، سلامتی، امنیت و تغذیه آنان اتخاذ شود.»  [[5]]
بدین ترتیب در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) بنا به دلایل ضروری نظامی و برای حفاظت از امنیت غیرنظامیان غیردرگیر، به انتقال اجباری آنان به خارج از منطقه درگیری ها، اجازه داده می شود.
4 - علیرغم این، تهجیر در ماده 7، بند - د، دیوان بین المللی کیفری مصوب 17 جولای 1998 رم [[6]]، در زمره جرائم جنایات علیه بشریت آورده شده است.
ماده 7: جنایات علیه بشریت
از نظر اهداف این اساسنامه، جنایت علیه بشریت بمعنی ارتکاب یکی از اعمال زیر، که بعنوان بخشی از تعرضات   عمومی و یا سیستماتیک، تعمدا بر علیه جمعیت غیر نظامی بکار گرفته شده باشند، می باشد.
1-د ) اخراج و یا انتقال اجباری جمعیت:
جرم محسوب شدن تهجیر، که در ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در میان جرائم مربوط به جنایت علیه بشریت قرار دارد، مشروط بر این است که بعنوان بخشی از تعرضات عمومی و یا سیستماتیک، تعمدا بر علیه جمعیت غیر نظامی بکار گرفته شده باشد. لذا در باره تهجیر و جرم نسل کشی، هیچ رابطه ائی بر قرار نشده است.
5 – دیوان بین المللی عدالت (دادگاه لاهه)
(International Court Of Justice, Application Of Convention On The Prevention and Punishment Of The Crime Of Genocide (Croatia V. Serbia), 3 February 2015)
در حکم بوسنی - صربستان در پاراگراف 477 بحکم دیوان بین المللی عدالت در مورد دعوی بوسنی هرزوگوین - صربستنان/ مونته نیگرو صادره در سال 2007 استناد می کند.
477.  حتی اگر ثابت شود که جمعیتی بزور کوچانده شده اند، این عمل به تنهائی عمل جرم نسل کشی را تشکیل نمی دهد.
« پاکسازی قومی موقعی می تواند در چهارچوب کنوانسیون (کنوانسیون منع و مجازات جرائم نسل کشی- م) نوعی نسل کشی تلقی شود که با یکی از جرائمی که در  ماده دوم کنوانسیون گروهبندی شده اند مطابقت داشته باشد و یا  بخشی از آن را تشکیل دهد.   نه قصد یکدست سازی قومی یک منطقه بنا بر ترجیح سیاسی، و نه انجام عملیات در پروسه بجا آوردن آن قصد، آن  نیت خاصی که در نسل کشی هست، محسوب نمی شوند.»                                                                          
«..... اخراج و یا انتقال یک جمع، حتی اگر با اعمال زور باشد، لزوما به معنی نابودی آن جمع نباید باشد.»
«...... اگر در اثنای عملیاتی که هدفش بیشتر نابودی آن جمع است  تا دور کردنشان از منطقه، بر خلاف بند ث، ماده دوم کنوانسیون (کنوانسیون منع و مجازات جرائم نسل کشی – 1948) در صورتی که جمع آگاهانه در معرض شرایط زندگی که باعث نابودی فیزیکی کل و یا بخشی از جمع می شود، قرار داده شود، اعمالی که می توانند بعنوان پاکسازی قومی تعریف شوند، نمی تواند  به معنی عدم وقوع  جرم نسل کشی تلقی شود. » [[7]]
بعبارت دیگر، دیوان بین المللی عدالت،  در منطقه ائی که کوچ اجباری با هدف پاکسازی قومی انجام می شود، اگر قصد نابودی کل و یا بخشی از جمعی که کوچانده می شود، در میان نباشد، تهجیر (اخراج و انتقال اجباری) نمی تواند نسل کشی تلقی شود.
6 -  در کنوانسیون دوم ژنو[[8]]، 6 جولای 1906، قرارداد بهبود شرایط بیماران و زخمی های ارتش ها در میدان جنگ، که در زمان عصیان ارمنی ها در جریان جنگ اول جهانی در سال 1915 در حال اجرا بود، هیچ ماده ائی در مورد تهجیر وجود ندارد.
7 – قرارداد های بین المللی مربوط به "تهجیر" و "نسل کشی" و قراردادهای مربوط به تشکیل دادگاه نورنبرگ و دیوان بین المللی کیفری که تا اینجا به آن ها پرداخته شد، همگی بعد از سال 1945 بوجود آمده اند. در حقوق بین الملل نسل کشی بوجود آمده از این معاهدات طبق حکم ماده 28 کنوانسیون 1968 وین (Vienna Convention On The Law Of Treaties) 
که در تاریخ 23 می 1969 امضا و از تاریخ 27 ژانویه 1980 به اجرا در آمده است «معاهدات (بین دو دولت و یا بین دولتها – ح. دوران)، به استثنای مواردی که خلاف آن وجود داشته باشد، به اعمالی که قبل از به اجرا در آمدن معاهده اتفاق افتاده اند و یا قبل از به اجرا در آمدن آن خاتمه یافته اند، إعمال نمی شود.»ِ ، لذا امکان عطف به ماسبق شدن معاهده وجود ندارد.
نتیجه:
در مقابل ادعاهای دروغ امپریالیستی نسل کشی ارمنی، از منظر ترکیه و شهروندانش، محکم ترین پلاتفرم حقوق بین الملل،  کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم نسل کشی 1948 می باشد.  چنانچه از معاهدات و احکام دادگاهها که در بالا توضیح دادیم دیده می شود، تمامی ادعاهائی که در مورد جرم نسل کشی بودن"تهجیر"می شود، درست مثل خود ادعاهای به اصطلاح نسل کشی ارمنی دروغی امپریالیستی است.


BİLGİ NOTLARI
[[1]]: – Haluk Dural, http://www.guncelmeydan.com/pano/sozde-ermeni-soykirim-iddialari-ve-uluslararasi-hukuk-haluk-dural-t30405.html#p150193
– Haluk Dural facebook sayfası, https://www.facebook.com/notes/1572217376366356/
[[2]]: “Bir ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel grubun tümünü veya bir kısmını, sırf o gruba mensup bulundukları için (İngilizce: as such) yok etmek amacıyla;
  • bir gruba mensup olanları öldürmek,
  • gruba mensup olanlara ciddi bedenî veya aklî zararlar vermek,
  • grubun tümünü veya bir kısmını bilfiil (fizikî olarak) yoketmek amacını güden yaşam koşullarını bilinçli olarak gruba zorla uygulamak,
  • grup içinde doğumları önlemeye yönelik önlemleri dayatmak,
  • grubun çocuklarını başka bir gruba zorla sevketmek.”

[[3]]: LONDON AGREEMENT OF 8 AUGUST 1945, CHARTER OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL, Art. 6./c: ‘Crimes against humanity.’ namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whetheror not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. http://people.umass.edu/leg480/Readings/Packet480.doc
[[4]]: CONVENTION (IV) RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR GENEVA, 12 August 1949. Article-49, Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.
Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative military reasons so demand. Such evacuations may not involve the displacement of protected persons outside the bounds of the occupied territory except when for material reasons it is impossible to avoid such displacement. Persons thus evacuated shall be transferred back to their homes as soon as hostilities in the area in question have ceased.
[[5]]: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977.
Art. 13/3. Civilians shall enjoy the protection afforded by this part, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.
Art. 17/1: The displacement of the civilian population shall not be ordered for reasons related to the conflict unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand. Should such displacements have to be carried out, all possible measures shall be taken in order that the civilian population may be received undersatisfactory conditions of shelter, hygiene, health, safety and nutrition.
[[6]]: Rome Statute of the International Criminal Court
Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a wide spread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
(a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
(e) – (k)
[[7]]: International Court Of Justice, Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide CroatiaV. Serbia, 3 February 2015, Judgment.
Paragraph 477. The only question facing the Court is whether genocide was committed during Operation “Storm”. The forced displacement of a population, even if proved, would not in itself constitute the actus reus of genocide.
As the Court stated in its 2007 Judgment in theBosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro case,
“[ethnic cleansing] can only be a form of genocide within the meaning of the Convention, if it corresponds to or falls within one of the categories of acts prohibited by Article II of the Convention. Neither the intent, as a matter of policy, to render an area ‘ethnically homogeneous’, nor the operations that may be carried out to implement such policy, can as such be designated as genocide
. . . [the] deportation or displacement of the members of a group, even if effected by force, is not necessarily
Equivalent to destruction of that group
. . . This is not to say that acts described as ‘ethnic cleansing’ may never constitute genocide, if they are such as to be characterized as, for example, ‘deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part’, contrary to Article II, paragraph (c), of the Convention, provided such action is carried out with the necessary specific intent (dolus specialis), that is to say with a view to the destruction of the group, as distinct from its removal from the region.” (Application of The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), p. 123, para. 190; emphasis in the original.)
[[8]]: Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field. Geneva, 6 July 1906. https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/180?OpenDocument

Halûk DURAL/Talât Paşa Komitesi Üyesi/Millî Merkez Genel Sekreteri

*  هالوک دورال  (Haluk Dural)
حقوقدان، نویسنده و روزنامه نگار سرشناس ترکیه است.  او دبیر کل "مرکز ملی" (Milli Merkez) و متخصص سابق "سازمان برنامه ریزی دولت" (ِDevlet Planlama Teskilati ) است.  بیشتر نوشته های وی  در "مدیا سیاست" (Mediya Siyaset ) منتشر می شود. 



No comments: