ینی ایلینیز اوغورلو اولسون


Apr 27, 2016

درآمدی بر حقوق زبان مادری

فرمان فرضی مولان

مقدمه:
یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بنیادین بشر، بحث حقوق اقلیت‌ها علی‌الخصوص حقوق اقلیت‌های نژادی، مذهبی و زبانی می‌باشد. اهمیت‌این موضوع به قدری هست که بدون وجود آن، کلیت حقوق بنیادین بشر قابل تصور نیست، چرا که نژاد، مذهب و زبان از مولفه‌های بسیار تعیین کننده‌ی‌ایجاد و دوام هر فرهنگ هستند، فرهنگ‌ها عمدتا با همین مولفه‌ها از هم متمایز می‌شوند و متنوع می‌گردند و هر فرهنگی ریشه در نژادی معین، فرهنگی مشخص و زبانی متمایز دارد.
حقوق زبان مادری در بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین‌المللی حقوق بشر مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. در‌این مقاله‌ی مختصر سعی شده است ابعاد حقوقی‌این موضوع هم در حوزه‌ی حقوق بین‌الملل و هم در حوزه‌ی حقوق داخلی بررسی شود. در فصل اول‌این مقاله سعی خواهد شد موضوع در چارچوب اصول بنیادین حقوقی و حقوق بشری طرح شود، در فصل دوم ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران در‌این خصوص بررسی خواهد شد و در فصل سوم سعی خواهد شد نسبت به ارائه‌ی راه حل‌های متناسب، اهتمام شود.
فصل اول؛ بایسته‌های حقوق زبان مادری
گفتار اول؛ حقوق زبانی اقلیت‌ها
یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق تنوع فرهنگی موضوع حقوق زبانی و حقوق اقلیت‌های زبانی می‌باشد. کما‌اینکه در اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی‌یونسکو نیز بر هیچ موضوعی به‌‌اندازه‌ی‌این موضوع تاکید نشده است. ماده ۵ اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی می‌گوید:
حقوق فرهنگی جزء لاینفک حقوق بشر، جهانی، تقسیم نشدنی و به هم پیوسته می‌باشد. شکوفایی تنوع خلاق نیازمند اجرای کامل حقوق فرهنگی بر اساس ماده‌ی ۲۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۳ و ۱۵ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. بنابر‌این، همه‌ی افراد باید بتوانند آرا و‌‌اندیشه‌های خود را ابراز کنند و آثارشان را به زبانی که می‌خواهند به ویژه به زبان مادری خلق و منتشر کنند؛ همگان سزاوار آموزشی مطلوب و مناسب‌‌اند که هویت فرهنگی آنان را محترم شمارد و باید بتوانند در حیات فرهنگی مورد علاقه‌‌شان مشارکت کنند و آداب فرهنگی خاص خود را اجرا کنند، مشروط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران.”
یا در بند ۵ خطوط اصلی دستور کار اعلامیه‌ی تنوع فرهنگی‌یونسکو می‌خوانیم:
پاسداری از میراث زبانی بشر و حمایت از حق بیان، آفرینش و اشاعه به بیشترین تعداد ممکن زبانها. همچنین در بند ۶ ادامه می‌دهد که:
تشویق تنوع زبانی در کلیه‌ی سطوح آموزش، ضمن محترم شمردن زبان‌ها و همچنین‌ترویج‌یادگیری زبانهای متعدد در سنین پایین.”
هرچند موضوع زبان به عنوان عاملی برای تبعیض در اغلب اسناد بین‌المللی حقوق بشر و از جمله در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است، ولی حق آموزش به زبان مادری که از ارکان حقوق تنوع فرهنگی نیز می‌باشد، در آن اسناد تصریح نشده است، لکن بند د ماده‌ی ۱۷ کنوانسیون حقوق کودک بر‌این امر تصریح می‌دارد:
د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند ‌یا بومی‌هستند.”
همچنین در بند ج ماده‌ی ۲۹ کنوانسیون نیز به‌این موضوع اشاره دارد و مقرر می‌دارد:
ج) توسعه‌ی احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های وی و ارزش‌های ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به تمدن‌های متفاوت با تمدن وی”۱
موضوع حقوق اقلیت‌ها نیز‌ یکی دیگر از ارکان حقوق تنوع فرهنگی می‌باشد. موضوع حقوق اقلیت‌ها اعم از موضوع حقوق اقلیت‌های زبانی است.
علاوه بر‌این موضوع، موضوع اقلیت‌های نژادی، قومی، مذهبی و موضوعاتی از‌این دست را در بر می‌گیرد. موضوع حقوق اقلیت‌ها هر چند در قالب بحث عدم تبعیض نژادی و قومی‌و مذهبی مورد توجه غیرمصرح اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر بوده است ولی در کنوانسیون حقوق کودک ماده‌ی جداگانه‌ای به‌این موضوع اختصاص‌یافته است. ماده‌ی ۳۰ کنوانسیون می‌گوید:
در کشورهایی که اقلیت‌های قومی‌ و مذهبی و ‌یا اشخاص بومی‌زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به‌این اقلیت‌هاست باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم اعمال مذهب خود و‌ یا زبان خود برخوردار باشد.”
موضوع حقوق زبانی و حق آموزش به زبان مادری‌یکی از ارکان حقوق فرهنگی و حقوق تنوع فرهنگی می‌باشد، در اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی هم در متن اعلامیه‌ی و هم در خطوط اصلی دستور کار اعلامیه به کرات به‌این موضوع اشاره شده است. در ماده‌ی پنج اعلامیه تصریح شده است که:
حقوق فرهنگی جزء لاینفک حقوق بشر، جهانی، تقسیم نشدنی و همبسته است. شکوفایی تنوع خلاق نیازمند اجرای کامل حقوق فرهنگی بر اساس ماده‌ی ۲۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۳ و ۱۵ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین همه‌ی افراد باید بتوانند آرا و‌‌اندیشه‌های خود را ابراز کنند و آثارشان را به زبانی که می‌خواهند به ویژه به زبان مادری خلق و منتشر کنند؛ همگان سزاوار آموزشی مطلوب و مناسب‌‌اند که هویت فرهنگی آنان را محترم شمارد و باید بتوانند در حیات فرهنگی مورد علاقه‌ی‌‌شان مشارکت کنند و آداب فرهنگی خاص خود را اجرا کنند، مشروط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های دیگران”.
علاوه بر‌این در بند ۵ ، ۶ و ۱۰ خطوط اصلی دستور کار اعلامیه‌ی تنوع فرهنگی‌یونسکو، موضوع زبان مادری به عنوان ‌یکی از خطوط دستور کار اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است:
۵پاسداری از میراث زبانی بشر و حمایت از حق بیان، آفرینش و اشاعه‌ی بیشترین تعداد ممکن زبان‌ها.”
۶- تشویق تنوع زبانی در کلیه‌ی سطوح آموزش، ضمن محترم شمردن زبان‌ها و همچنین‌ترویج‌یادگیری زبان‌های متعدد از سنین پایین.”
۱۰ –‌ترویج تنوع زبانی در فضای رایانه‌ای و تشویق دسترسی آزاد به اطلاعات حوزه‌ی عمومی ‌از طریق شبکه‌های بین‌المللی
گفتار دوم؛ رفع تبعیض‌های ناروا
رفع تبعیض‌های ناروا ‌یکی از لوازم و ملزومات اصل تساوی و برابری تمام بشر می‌باشد. علاوه بر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی که منحصرا به ‌این موضوع پرداخته است، در کلیه‌ی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، رفع تبعیض‌های ناروا به عنوان‌ یکی از حقوق بنیادین بشر ذکر شده است. لازمه‌ی به رسمیت شناختن حقوق تنوع فرهنگی، رفع هر گونه تبعیض ناروا و‌ ایجاد شرایط برابر برای حیات فرهنگ‌های مختلف می‌باشد. محور اصلی همه‌ی مباحث حقوق تنوع فرهنگی حول موضوع رفع تبعیض‌های ناروا می‌چرخد، لذا ظرفیت‌های حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در‌این خصوص می‌تواند میزان امکان تحقق حقوق تنوع فرهنگی را مشخص نماید.
علاوه بر بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی که “رفع تبعیضات ناروا و ‌ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” را وظیفه‌ی دولت تلقی کرده و دولت را موظف به استفاده از تمام امکانات برای نیل به آن نموده است، اصل نوزدهم قانون اساسی نیز اصل تساوی حقوق ملت را که لازمه‌ی رفع تبعیض‌های ناروا می‌باشد مورد شناسایی قرار داده است. به موجب اصل نوزده قانون اساسی:
مردم‌ ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود”.
این اصل در هماهنگی کامل با ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد که اشعار می‌دارد:
هر کسی می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی‌یا هر عقیده‌ی دیگری و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت‌یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه‌ی آزادی‌هایی که در اعلامیه‌ی حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.”
اصل نوزدهم قانون اساسی در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به‌این شکل تنظیم شده بود:
بر مبنای‌ایه‌ی کریمه‌ی «یا‌ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم» در جمهوری اسلامی‌ایران، همه‌ی اقوام از قبیل فارس، ‌ترک، کرد، عرب، بلوچ، ‌ترکمن و نظایر ‌اینها از حقوق کاملا مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست مگر بر اساس تقوا و همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند.”
علاوه بر اصل نوزدهم، در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم و علی الخصوص در بندهای ۷، ۸ و ۹ اصل سوم و همچنین در اصل ۲۰ قانون اساسی، تساوی حقوق مردم پذیرفته شده است، لذا مواردی چون وضع اجتماعی، ثروت و ولادت نمی‌تواند موجب امتیاز و برتری باشد.
گفتار سوم؛حقوق اقلیت‌های قومی ‌و زبانی
همانطور که در فصول قبل ذکر شد، حقوق زبانی و حقوق اقلیت‌های زبانی‌ یکی از ارکان بحث حقوق تنوع فرهنگی و‌ یکی از محورهای اصلی اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی می‌باشد. اصل برابری از حیث زبان، و اصل برخورداری برابر از امکانات، در اغلب اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته و ‌یکی از اصول بنیادین حقوق بشر می‌باشد. برخی کشورها و جوامع به لحاظ پراکندگی زبانی ‌یکدست هستند و بحث حقوق زبانی در آن موضوعیت چندانی پیدا نمی‌کند، اما در برخی کشور‌ها مثل ‌ایران، اقلیت‌های زبانی متعددی وجود دارند فلذا‌این موضوع اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
در کشورهایی که اقلیت‌های زبانی مختلفی زندگی می‌کنند، معمولا هیچ زبانی به تنهایی به عنوان زبان رسمی ‌معرفی نمی‌شود، چون‌ این کار موجب تضییع حقوق سایر زبانهای مورد تکلم در آن کشور می‌شود و فرصت برابری که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است را به سایر زبانها نمی‌دهد. در برخی کشور‌ها دو ‌یا چند زبان به عنوان زبان‌های رسمی‌کشور مورد شناسایی قرار گرفته‌‌اند.
برابر اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، “زبان و خط رسمی‌و مشترک مردم‌ ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی ‌و کتب درسی باید با‌ این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی ‌در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”
اصل پانزده حقوق زبانی را در سطحی بسیار کمتر و محدودتر از آنچه در اسناد جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار گرفته است و از جمله اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی‌یونسکو نیز بر آن تاکید و تصریح داشته است، مورد شناسایی قرار داده است. در خصوص مفاد اصل پانزده می‌توان چند نکته را‌ یادآور شد:
اولا: اصل پانزدهم قانون اساسی تعارض ماهوی و ذاتی با اصل نوزدهم قانون اساسی دارد. چرا که اصل نوزدهم می‌گوید: “مردم‌ ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ‌اینها سبب امتیاز نخواهد شد”. اتفاقا در ‌این اصل زبان بطور مشخص مورد تصریح قانون قرار گرفته است، حال‌ اینکه قرار گرفتن کلیه‌ی اسناد و مکاتبات و متون رسمی ‌و کتب درسی در اختیار ‌یک زبان، ‌ایا امتیاز کمی‌است؟ اساسا چه امتیازی بالاتر و بیشتر از‌ این می‌توان به ‌یک زبان قائل شد که همه حتی همه‌ی افرادی که در قلمروهای زبانی دیگر متولد شده و به سایر زبان‌ها تکلم می‌کنند، مجبور و موظف به تحصیل همه‌ی علوم و دانش‌ها در همه‌ی مقاطع از پیش دبستانی گرفته تا پسا دکترا به آن زبان مشخص هستند؟
وقتی با وجود زبان‌های متعدد و اقلیت‌های زبانی مختلف در کشور، ‌یک زبان به عنوان زبان رسمی ‌معرفی می‌گردد و کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و کلیه مردمان آن کشور موظف به تحصیل و تدریس و مکاتبه به آن زبان می‌شوند، ‌یک امکان انحصاری برای پیشرفت آن زبان به وجود می‌آید و به موازات آن سایر زبان‌ها دچار‌یک تبعیض محض و ناروا می‌شوند.
ثانیا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض آشکار با اصل بیستم قانون اساسی می‌باشد. اصل بیستم قانون اساسی تاکید دارد بر‌اینکه : “همه‌ی افراد اعم از زن و مرد ‌یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” با توجه به تصریح‌ این اصل، همه باید از حمایت ‌یکسان قانون برخوردار باشند و از همه‌ی حقوق خود بهره مند شوند و با توجه به ‌اینکه اصل حقوق اقلیت‌های زبانی هم در اصل پانزدهم و هم در اصل نوزدهم مورد شناسایی قرار گرفته است، لذا ‌ایجاد حقوق زبانی محدود‌تر و کمتر برای برخی زبان‌ها نسبت به زبان دیگر بر خلاف روح کلی اصل بیستم می‌باشد. از سوی دیگر تنها شرط بهره‌مندی از حقوق‌یکسان و برابر در اصل بیستم، رعایت موازین اسلامی‌است و پرواضح است که اولا برخورداری از حقوق زبانی هیچ تناقضی با موازین اسلامی‌ندارد، ثانیا برخورداری تبعیض آمیز زبان فارسی از امتیازات ویژه، هرگز مورد تشویق و تاکید موازین اسلامی‌نمی‌باشد.
ثالثا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض با بند ششم اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی” مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است، حال آنکه اصل پانزدهم قانون اساسی‌یک حقوق و امتیاز انحصاری بلاوجه برای زبان فارسی قائل شده است، انحصاری از آن جهت که هیچ کدام از زبان‌های مورد تکلم دیگر کشور، امکان دستیابی به آن امتیازات را هرگز ندارند ولو ‌اینکه قابلیت‌های زبانی‌‌شان ارتقا‌یابد، ‌یا جمعیت متکلمین آن زیاد شود و‌ یا هر عامل اکتسابی دیگر، و بلاوجه از ‌این جهت که علت ‌این انحصار نه کم کاری سایر زبان‌ها و نه تلاش و کوشش متکلمین زبان فارسی، بلکه کاملا وضعی است. به عنوان مثال گاهی برای احراز‌ یک امتیاز شرایطی در نظر گرفته می‌شود، و گفته می‌شود از بین‌ ده نفر ‌یک نفر به آن امتیاز مشخص دست خواهد‌ یافت، به شرط آنکه مثلا بیشترین نمره را در فلان آزمون کسب کند. در‌این فرض، درست است که امتیاز مورد اشاره در نهایت به‌یک نفر می‌رسد و دست نه نفر دیگر از آن امتیاز کوتاه می‌گردد، ولی ‌این هرگز به معنای تبعیض ‌یا انحصار ناروا نمی‌باشد، چرا که دست‌یابی آن ‌یک نفر به آن امتیاز مشخص مبتنی بر‌ یک شرطی است که برای همگاه بالقوه قابل حصول است.‌ یک امتیاز زمانی نارواست که نوعی ‌ترجیح بلامرجح باشد و اراده‌ی فرد در بدست آوردن و‌ یا از دست دادن آن موثر نباشد.‌اینکه مثلا ‌یک کرد زبان ‌یا‌ یک ‌ترک زبان هرگز و تا پایان عمر نمی‌تواند حوزه‌های درسی مورد علاقه‌ی خود را به زبان خود‌ یاد بگیرد، ‌یا به زبان مادری خود تحصیل کند ناشی از کدام فعل ‌یا ‌ترک فعل آن فرد می‌باشد؟ آن فرد باید کدام کارها را انجام دهد ‌یا از انجام کدام کارها باید خودداری کند تا‌ این حق و ‌این امتیاز به او نیز داده شود؟ واقعیت ‌این است که حق تنوع فرهنگی و تنوع زبانی را واقعیت‌های حیات به انسان‌ها روا داشته است، در کشور‌ایران نیز بسیاری از اقوام و قبایل واقعا حق تنوع فرهنگی و زبانی دارند، ولی قانونا از‌این حق بنیادین خود محروم شده‌‌اند.
رابعا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی قرار دارد. بند نهم از اصل سوم قانون اساسی “رفع تبعیضات ناروا و ‌ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه‌ی زمینه‌های مادی و معنوی” را مورد تاکید و تصریح قرار داده است، در حالی که مفاد اصل پانزدهم هم تبعیض آمیز و هم ناعادلانه به نظر می‌رسد. تبعیض آمیز از ‌این جهت که امتیاز بلاوجهی برای ‌یک قوم نسبت به قوم دیگر داده است. علمای حقوق در تعریف تبعیض می‌گویند: “هرگونه تفاوت محرومیت ‌یا تقدم که بر پایه‌ی نژاد و رنگ پوست و ‌یا جنسیت و ‌یا مذهب و‌ یا عقیده‌ی سیاسی و ‌یا سابقه‌ی ملیت آباء و اجداد‌ یا طبقه‌ی اجتماعی برقرار شده …”.
خامسا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض با اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد. حق بر آموزش به زبان مادری و حق بر آموزش به چند زبان که در اغلب اسناد بین‌المللی حقوق بشری به عنوان حقوق بنیادین بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، در ‌این اصل مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. آنچه در قسمت اخیر اصل پانزدهم در خصوص آزادی تدریس زبانهای محلی و قومی ‌در کنار زبان فارسی مقرر شده است، صرفا ناظر و محدود بر “تدریس ادبیات” آنها می‌باشد. به عبارت دیگر، برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، هرگز‌ یک اقلیت زبانی نمی‌تواند ریاضیات، علوم، فلسفه، حقوق، جامعه شناسی و هر چیز دیگر به غیر از ادبیات زبانی خود را به زبان خود تحصیل کند.
گفتار چهارم؛ حق آموزش
اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی ‌یونسکو در مقدمه‌ی خود از “اشاعه‌ی گستره‌ی فرهنگ و آموزش جامعه‌ی بشری برای استقرار عدالت، آزادی و صلح…” سخن گفته است. ماده‌ی پنجم اعلامیه می‌گوید:
“…
همگان سزاوار آموزشی مطلوب و مناسب‌‌اند که هویت فرهنگی آنان را محترم شمارد و باید بتوانند در حیات فرهنگی مورد علاقه‌‌شان مشارکت کنند و آداب فرهنگی خاص خود را اجرا کنند، مشروط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران.”
بند ششم خطوط اصلی دستور کار اعلامیه‌ی جهانی نیز “تشویق تنوع زبانی در کلیه‌ی سطوح آموزش، ضمن محترم شمردن زبان‌ها …” را مورد تاکید قرار داده است.
در بند هفتم خطوط اصلی دستور کار اعلامیه، “ارتقای سطح آگاهی عمومی‌نسبت به ارزش مثبت تنوع فرهنگی از آموزش، و بهبود برنامه‌های درسی و آموزش آموزگاران” مورد تاکید قرار گرفته است.
در بند هشتم خطوط اصلی دستور کار اعلامیه، “تلفیق شیوه‌های سنتی آموزش در موارد ممکن با نظام آموزشی به منظور حفظ و استفاده‌ی کامل از شیوه‌های فرهنگی مناسب برای برقراری ارتباط و ارتقای دانش” مقرر شده است.
در بند نهم خطوط اصلی دستور کار اعلامیه، “ترویج آموزش انفورماتیک و تضمین کسب مهارت زیادتر در فن‌آوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید به عنوان‌ یک رشته‌ی تحصیلی و نیز ابزار آموزشی برای کارآمدی بیشتر خدمات آموزشی” مد نظر قرار گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، اصولی را به بیان‌این حقوق اختصاص داده و حق برخورداری از آموزش و پرورش را مورد حمایت قرار داده است. بند سوم از اصل سوم قانون اساسی‌یکی از وظایف دولت را “آموزش و پرورش و‌ تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی بر می‌شمارد.
اصل سی و دوم مقرر می‌دارد: “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
بند چهارم از اصل سوم قانون اساسی نیز “تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی ‌از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان” را مورد تاکید قرار داده است.
اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، تمام محدودیت‌ها و تضییقات نامعقول را از پیش پای ملت در برخورداری از حقوق و آزادی‌ها، برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است. پس، هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس و مرام و مسلک و ‌یا عقاید مذهبی و دینی نباید وجود داشته باشد.
فصل دوم، بایسته‌ها و ظرفیت‌های حقوق زبان مادری در نظام حقوقی‌ایران
گفتار اول؛ مساله‌ی حقوق زبانی و اقلیت‌های قومی
ظرفیت‌های قانونی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران در خصوص حقوق زبانی و اقلیت‌های قومی ‌متاسفانه ناقص و محدود است و ‌این در حالی است که محور بحث اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی بر زبان و حقوق زبانی استوار است.
ماده‌ی پنجم اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی می‌گوید: ” حقوق فرهنگی از اجزای سازنده و مکمل حقوق بشر است.‌ این حقوق جهانی، جدایی‌ناپذیر و به هم وابسته هستند. لازمه شکوفایی تنوع خلاق، اجرای کامل حقوق فرهنگی است که در ماده ۲۷ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده‌های ۱۳ و ۱۵ از میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به آن اشاره شده است. بنابر این، همه افراد حق دارند مقصود و‌ ایده‌های خود را بیان کنند، به بیانی همه حق دارند خود را ابراز کنند. همه حق دارند کارهایشان را به هر زبانی که مایلند ارائه و منتشر کنند، به خصوص به زبان مادری خود. همه افراد حق دارند از آموزش کیفی و آموزشی که به هویت فرهنگی آنان تا حد ممکن احترام بگذارد بهره بگیرند. همه افراد حق دارند فرهنگ مورد علاقه خود را در زندگی پیش گیرند، آنها حق دارند فرهنگ خود و اعمال فرهنگی وابسته به فرهنگ‌شان را اجرا کنند تا جایی که به حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری لطمه‌ای وارد نکنند”.
ماده‌ی ششم اعلامیه‌ی جهانی نیز اشعار می‌دارد: “در عین تضمین جریان آزاد‌‌اندیشه‌ها چه در کلام و چه درتصویر، باید مراقب بود که همه فرهنگ‌ها فرصت ابراز وجود و شناساندن خود را پیدا کنند. آزادی بیان، تکثرگرایی در حوزه رسانه‌ها، چند زبانگی، دسترسی برابر به هنر و به دانش علمی‌و فنی و دانش دیجیتال و نیز فراهم آوردن امکان دسترسی همه فرهنگ‌ها به ابزارهایی برای بیان و ابراز خود و برای انتشار دستاوردهای خود، همگی متضمن ظهور و حفظ تنوع فرهنگی است
بند پنجم خطوط اصلی دستور کار اعلامیه “پاسداری از میراث زبانی بشر و حمایت از حق بیان، آفرینش و اشاعه‌ی بیشترین تعداد ممکن زبانها” را توصیه می‌کند.
بند ششم بر “تشویق تنوع زبانی در کلیه‌ی سطوح آموزش، ضمن محترم شمردن زبان‌ها و همچنین‌ترویج‌یادگیری زبانهای متعدد از سنین پایین” تاکید می‌کند.
بند دهم “ترویج تنوع زبانی در فضای رایانه‌ای و تشویق دسترسی آزاد به اطلاعات حوزه‌ی عمومی‌ از طریق شبکه‌های بین‌المللی ” را مورد تصریح قرار می‌دهد.
علاوه بر اعلامیه‌ی تنوع فرهنگی، بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر‌این حق بنیادین بشر تاکید، تصریح و اصرار دارد. در منشور بین‌المللی زبان مادری ۱۹۹۶‌یونسکو می‌خوانیم:
۱-“همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی ‌خود را به زبان مادری خود آغاز کنند “.
۱- ” همه‌ی‌ دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند “.
۲- برای تدریس زبان مادری باید معلم به‌‌اندازه‌ی کافی‌تربیت و آماده شود زیرا تدریس به زبان مادری وسیله‌ای برای برابری اجتماعی شمرده می‌شود”.
گفتار دوم؛ مساله‌ی رفع تبعیض و حقوق اقلیت‌ها
علاوه بر اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های زبانی، بسیاری از اقلیت‌های دیگر نیز در گستره‌ی کشور زندگی می‌کنند که دارای حقوق مخصوص به خود هستند. کشور ‌ایران از دیرباز توانسته است اقوام، نژادها، زبان‌ها، گویش‌ها، مذهب‌ها و ادیان مختلف را در گهواره‌ی خود پرورش دهد و در طول اعصار و قرون متمادی، ‌این اقلیت‌های گوناگون توانسته‌‌اند به تعریف مشخصی از همزیستی مسالمت آمیز برسند. بیشتر‌این اقوام و گروه‌ها آئین‌های مخصوص، موسیقی‌ها و نواهای متفاوت و سنت‌ها و باورهای گوناگون دارند.
با توجه به اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اصول کلی حقوق، عدالت و انصاف حکم می‌کند که ‌این گروه‌ها نیز باید به‌‌اندازه‌ی سایر مردمان، حق و فرصت ابراز و ارائه‌ی محصولات فرهنگی و هنری خود را داشته باشند. با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و عدم مغایرت آن با موازین شرعی و اسلامی، ‌این عدم تبعیض می‌توانست مورد تصریح بیشتری قرار گیرد و ساز و کارهای مشخص و معینی برای شناسایی فرصت‌ها و امکان‌های قانونی جهت ارائه و رشد و توسعه‌ی‌این فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها مد نظر قرار داشته باشد، علی الخصوص در احصای وظایف رسانه‌های جمعی و مطبوعات نیز می‌توانست ‌این امر مورد تاکید قانونگذار قرار بگیرد.
فرهنگ‌ها، آئین‌ها، سنت‌ها و فلکلور‌های اقوام ‌ایرانی گنجینه‌ای سرشار از هنر، ادبیات، ‌‌اندیشه و فلسفه است، تضارب ‌این گنجینه‌های غنی و بکر می‌تواند موجب تعالی فرهنگ و تمدن جمعی جامعه‌ی‌ایرانی باشد و راه‌های استفاده و بهره‌مندی از تجارب گوناگون، متنوع و متفاوت‌این فرهنگ‌ها را هموار سازد.
فصل سوم؛ پیشنهاد‌ها و راهکارها
گفتار اول؛ فرصت‌انگاری تنوع فرهنگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به شرحی که گذشت، حقوق تنوع فرهنگی را در برخی زمینه‌ها به رسمیت شناخته است و برخی از ارکان حقوق تنوع فرهنگی مورد پذیرش‌این نظام حقوقی قرار گرفته است. با عنایت به ‌این پذیرش حقوقی، امکان حقوقی بالقوه‌ای برای بسط و گسترش حقوق فرهنگی در نظام حقوقی ‌ایران فراهم شده است. ولی بدیهی است که امکان بالقوه‌ی حقوقی‌ یک امر به معنای تحقق آن امر نیست و پذیرش حق تنوع فرهنگی هرچند شرط لازم برای استقرار و توسعه‌ی تنوع فرهنگی می‌باشد، ولی شرط کافی برای حصول به آن نیست. مثل ‌اینکه قانونگذار برای انسان‌ها حق مسکن و حق شغل قائل شده است، آیا صرف پذیرفتن ‌این حق می‌تواند منجر به فراهم شدن مسکن‌یا شغل برای ‌یک شخص باشد؟
تنظیم کنندگان اعلامیه‌ی تنوع فرهنگی به‌این موضوع واقف بوده و آن را مد نظر قرار داده‌‌اند که صرف پذیرش و شناسایی‌یک حق منجر به اعمال آن حق نمی‌شود، لذا لازم است که دولت‌ها علاوه بر پذیرش حقوقی و قانونی حقوق تنوع فرهنگی، نقش فعال و پیش برنده‌ای نیز در اجرا و اعمال آن حقوق داشته باشند.
ماده‌ی‌یکم تا پنجم اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی از لزوم پذیرش حق تنوع فرهنگی و‌ایجاد امکان حقوقی و قانونی برای استقرار و توسعه‌ی آن صحبت می‌کند، ولی در ادامه‌ی اعلامیه، مواد ششم تا‌ یازدهم، لزوم نقش فعال دولت‌ها در توسعه‌ی حقوق تنوع فرهنگی را مورد تاکید قرار داده است.
ماده‌ی ششم اعلامیه می‌گوید:
در عین تضمین جریان آزاد ‌‌اندیشه‌ها چه در کلام و چه درتصویر، باید مراقب بود که همه فرهنگ‌ها فرصت ابراز وجود و شناساندن خود را پیدا کنند. آزادی بیان، تکثرگرایی در حوزه رسانه‌ها، چندزبانگی، دسترسی برابر به هنر و به دانش علمی ‌و فنی و دانش دیجیتال و نیز فراهم آوردن امکان دسترسی همه فرهنگ‌ها به ابزارهایی برای بیان و ابراز خود و برای انتشار دستاوردهای خود، همگی متضمن ظهور و حفظ تنوع فرهنگی است.”
ماده‌ی نهم اعلامیه نیز با تصریح بیشتری در‌این خصوص اشعار می‌دارد:
در عین تضمین چرخش آزاد‌‌اندیشه‌ها و آثار، سیاست‌های فرهنگی باید زمینه‌ساز شرایطی باشند که به کمک صنایع فرهنگی قابل‌ترویج در سطوح محلی و جهانی به تولید و انتشار خدمات وکالاهای متنوع فرهنگی منتهی شوند. بنابراین همه کشورها باید به موجب تعهدات بین‌المللی خود نسبت به تدوین و تعریف سیاست فرهنگی خود اقدام کنند و ‌این سیاست را از ارزش‌هایی که مناسب می‌دانند، چه از طریق ارائه حمایت‌های عملیاتی و چه به کمک وضع قوانین و مقررات خاص، به اجرا درآورند.”
بند‌های بیست گانه‌ی خطوط اصلی دستور کار اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی تماما بر‌این امر تکیه و تاکید دارند، لذا پیشنهاد می‌شود، علاوه بر بسط و توسعه‌ی حقوق تنوع فرهنگی در قوانین موضوعه‌ی کشور، ساز و کارهایی برای اجرا و گسترش‌این حقوق در متون قانونی در نظر گرفته شود. نهادها و سازمانهای مشخصی بدین منظور تاسیس گردد و آن نهادها موظف و ملزم به رفع موانع، ‌ایجاد بسترهای مناسب و رشد و توسعه‌ی تنوع فرهنگی در کشور گردند.
گفتار دوم؛ اهتمام به ارتقای حقوق اقلیت‌های قومی
حقوق اقلیت‌های قومی‌برابر اصول قانون اساسی به شکل ناقصی مورد شناسایی قرار گرفته است. هم اصول کلی حقوق، هم اصول عدل و انصاف و هم تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ‌ایران‌ ایجاب می‌کند که نسبت به ارتقای ظرفیت‌های ‌این حقوق اقدام کند. در‌این خصوص می‌توان نکات چندی را مد نظر قرار داد:
الف) اصل تساوی تمام افراد بشر در اصول متعدد قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ‌ایران مبتنی بر جهان بینی توحیدی اسلام است و در جهان بینی توحیدی اسلام هیچ گونه امتیازی بر نژاد، قومیت، ملیت، زبان و نظایر آن قابل تصور نیست. قائل شدن حقوق برابر برای همه‌ی قومیت‌ها و نژادها نه تنها هیچ گونه منافات و تناقضی با اصول شرع مبین‌اسلام ندارد، بلکه ‌یکی از لوازم و مقدمات جهان بینی توحیدی اسلام شناسایی حقوق برابر برای همه‌ی قومیت‌ها و اقلیت‌های قومی ‌و زبانی است. لذا کمترین تبعیض به لحاظ قومی‌و نژادی و زبانی نه تنها با اصل بنیادین تساوی و برابری تمام افراد بشر مغایرت دارد، بلکه با روح جهان بینی توحیدی اسلام نیز مغایر است. مطالعه‌ی سیره‌ی نبوی و سیره‌ی علوی موید برابری تمامی‌نژاد‌ها و اقوام در پیشگاه دین مبین‌اسلام می‌باشد.
ب) عدم اعمال حقوق برابر برای اقوام و اقلیت‌ها نوعی تبعیض آشکار محسوب می‌شود، حال آنکه رفع هر گونه تبعیض ناروا هم به کرات در مقدمه و اصول قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، هم رسالت دین مبین‌اسلام بر رفع هرگونه تبعیض ناروا استوار می‌باشد. از سوی دیگر، تدوام تبعیض موجب‌ایجاد شکاف در میان اقوام و اقلیت‌ها می‌شود و روح وحدت ملی را به مرور خدشه دار می‌کند. تنوع اقوام هرگز تهدیدی برای وحدت ملی نیست بلکه باید به عنوان فرصتی برای وحدت واقعی و همبستگی و هم زیستی مسالمت آمیز تلقی شود.
ج) معرفی کردن ‌یک زبان به عنوان عامل وحدت ملی، کاملا مغایر با روح جهان بینی توحیدی اسلام است و حتی تجربه‌ی تاریخی ملت ‌ایران نیز بر‌این ادعا خط بطلان می‌کشد. قرن‌ها و بلکه هزاره‌ها پیش از آنکه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی‌کشور‌ ایران مورد شناسایی قرار گیرد، اقوام ‌ایرانی در کنار‌ یکدیگر زندگی کرده و موجب رشد و شکوفایی کشور شده‌‌اند. به گواهی تاریخ پر فراز و نشیب کشور، کمتر موردی می‌توان پیدا کرد که‌این همسایگی و همبستگی فرهنگی منجر به خصومت و جنگ شده باشد، ولی عکس آن را به وفور در لابلای تاریخ می‌توان ‌یافت. خاقانی شیروانی، نظامی‌گنجوی، فضولی بغدادی، صائب تبریزی، محمد حسین شهریار و بزرگان زیادی از ‌این دست، از ارکان زبان و ادب پارسی به شمار می‌روند در حالی که قومیتی غیر فارسی دارند. تاریخ ‌‌اندیشه‌ی اسلامی‌مشحون است از تلاش‌ها و قلم فرسایی‌های بزرگانی همچون علامه طباطبایی، علامه‌ی امینی، علامه‌ی جعفری که بدون توجه به قومیت خود موجب اعتلای فرهنگ‌ایرانی – اسلامی ‌شده‌‌اند، و واقعیت‌این است که وحدت و همبستگی واقعی ملت ‌ایران در گرو همین تلاشها بوده است.
د) تدوام شرایط و رویه‌ی موجود در واقع محروم کردن اقوام مختلف‌ایرانی از گنجینه‌ی فرهنگی بی بدیل‌یکدیگر بوده و مصداق بارز جفا و بی عدالتی است. هر کدام از قومیت‌های ‌ایرانی گنجینه‌ای چندین هزار ساله از فرهنگ و تمدن بشری را با خود دارند که استفاده و بهره مندی از آنها برای اعتلای همه‌ی ملت‌ایران ضرورت دارد و با محرومیت از آنها آسیب غیر قابل جبرانی بر نسل‌های امروز و فردای ‌این ملت وارد می‌شود.
به رسمیت شناختن‌یک زبان و منحصر کردن تمامی‌امکانات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور در اختیار آن زبان، اگر چه امتیاز بی بدیل و بزرگی برای آن زبان محسوب می‌شود، اما نمی‌توان آن را لزوما امتیازی برای متکلمین آن زبان به حساب آورد. چرا که همه‌ی اقوام‌ ایرانی به دلیل همین اجبار و انحصار قانونی، زبان فارسی را‌یاد گرفته و به گنجینه‌ی پایان ناپذیر آن دسترسی دارند، همه‌ی اقوام‌ ایرانی می‌توانند از مطالعه‌ی دیوان حافظ ‌یا شاهنامه لذت ببرند و به نوای موسیقی فارسی گوش جان فرا دهند، اما فارس زبان‌ها از گنجینه‌ی بی بدیل فرهنگی اقوام‌ایرانی محروم هستند و متاسفانه قادر به درک لذت حیدربابای شهریار نمی‌باشند، لذا‌ این نهاد معیوب از‌یک سو موجب محرومیت اقوام غیر فارس از حمایت‌های حقوقی و قانونی و امکانات مادی و معنوی دولت شده است و از سوی دیگر قوم فارس زبان را از دسترسی به سایر فرهنگ‌های اقوام‌ایرانی محروم داشته است.
ه) همه‌ی انسان‌ها به‌ یک ‌‌اندازه دارای حق تمتع از امکانات و سرمایه‌های کشور می‌باشند، ‌این امر‌یکی از ثمره‌های بنیادین اصل تساوی می‌باشد. ذخایر، معادن و سرمایه‌های خدادای کشور متعلق به همه‌ی اعضای آن کشور است، امکانات بالقوه و بالفعل کشور متعلق به همه‌ی افراد جامعه می‌باشد، لذا به حکم عدالت، همه‌ی فرهنگ‌ها و اقوامی‌که متعلق به‌این کشور هستند، حق دارند از امکانات موجود مملکت از جمله نظام عریض و طویل آموزش و پرورش، مطبوعات، رسانه‌های جمعی و گروهی و نظایر آن استفاده کنند. وقتی‌ این امکانات انحصارا در اختیار‌یک زبان و‌ یک فرهنگ مشخص قرار می‌گیرد، نوعی بی عدالتی و تبعیض ناروا اتفاق می‌افتد.
گفتار سوم؛ توجه به منزلت هنر
هنر زبان گویا و ابزار توانای فرهنگ است. رسانه‌ای است به ظرفیت‌هایی بی پایان و جاذبه‌هایی بی کران. در طول صدها و هزاران سال، هنر بزرگ‌ترین، نجیب‌ترین و امن‌ترین رسانه‌ی ملت‌ها بوده است. حجم و عمق مفاهیم و مضامینی که توسط ‌این رسانه خلق و منتشر می‌شود شاید قابل قیاس با هیچ مقوله‌ی دیگر نباشد. آنچه گاها ‌یک اثر معماری بیان می‌کند و ‌یا ‌یک تابلوی نقاشی روایت می‌کند، شاید قابل انتقال با هیچ کلام و سخنی نباشد، حتی خود سخن و کلام نیز وقتی در قالب هنر شعر ریخته می‌شود، همچون اکسیری ناب مس وجود انسانها را به طلا مبدل می‌سازد. تنوع فرهنگ‌ها و اقوام‌ایرانی فرصت بی بدیلی را‌ ایجاد کرده است تا طیف بسیار گسترده، متنوع، رنگارنگ، غنی و گونه گونی از هنرها را در جای جای‌این کشور شاهد باشیم. نظام حقوقی ما می‌تواند با‌ ایجاد بسترهای حقوقی لازم از‌ این ظرفیت بیکران در جهت استقرار و توسعه‌ی امنیت، صلح، همبستگی و آگاهی نسل‌ها استفاده نماید. متاسفانه مقوله‌ی هنر تقریبا مورد غفلت قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قرار گرفته است و آنگونه که شایسته‌ی آن است به مقوله‌ی هنر پرداخته نشده است. لذا با الهام از تعالیم دین مبین‌اسلام و در چارچوب اصول کلی حقوق بشر، می‌توان نسبت به‌ایجاد و توسعه‌ی ساز و کارهای مشخص و معینی برای بهبود و ارتقای نقش هنر در تعامل بین‌فرهنگ‌ها و توسعه‌ی تنوع فرهنگی بهره مند شد.
گفتار چهارم؛ ارتقای نظام آموزش
بند چهاردهم خطوط اصلی دستور کار اعلامیه‌ی جهانی “حفظ و تجلیل از دانش سنتی، به ویژه در میان بومیان حامل ‌این دانش، شناسایی و تصدیق سهم دانش سنتی، بخصوص در ارتباط با حفظ محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی و تلفیق دانش محلی با علوم جدید” را مورد تاکید قرار داده است. متاسفانه نظام آموزشی کشور به شدت دانشگاه محور و کتاب محور است و توجه به دانش سنتی جایگاهی در نظام آموزشی کشور ندارد. اقلیم‌های فرهنگی گوناگون و متنوع کشور حاوی حجم عظیمی ‌از علوم و دانش‌های سنتی و محلی است که حفظ، اشاعه و انتقال آن‌یکی از کارهای ضروری و غیرقابل اغماض نظام آموزشی می‌باشد. تجارب زیستی جوامع و اقوام مختلف در طول صده‌ها و هزاره‌ها، منجر به دانش‌ها، مهارت‌ها و علوم منحصر به فردی شده است که عدم حفظ و اشاعه‌ی آن خسارت جبران ناپذیری به نسل‌های آینده خواهد زد. نظام حقوقی کشور می‌تواند با اصلاح نظام آموزشی موجود و با لحاظ کردن ‌این مولفه‌ها، گام بلندی در جهت دستیابی نسل حاضر و نسل‌های آتی نسبت به ‌این ذخایر عظیم دانش منحصر به فرد بردارد.

ishiq.net

No comments:

Post a Comment