Mar 14, 2016

جعبه جادوی انتخابات در حکومت اسلامی ایران

هدايت سلطانزاده

«حکایت می کنند از عروسکی کوکی که چنان ساخته شده بود که می توانست به استادی شطرنج بازی کند و هر حرکت مهره های حریف را با حرکتی مناسب پاسخ گوید. عروسکی در جامه ترکی با قلیانی در کنار، رو در روی صفحه شطرنجی گذارده  بر روی میزی عریض.  مجموعه منظمی از آینه ها، این توهم را برمی انگیخت که این میز از همه سو شفاف است . حال آنکه به واقع، گوژ پشتی ریز اندام که شطرنج بازی خبره بود، در جوف عروسک می نشست و به یاری رشته ها، دستان عروسک را هدایت می کرد…»
 والتر بنجامین:  تزهائی در باره فلسفه تاریخ.  تز اول . ترجمه مراد فرهادپور

در کشور « ولایت زده» ما می توان یک قرینه سیاسی براین بازی ماهرانه ذکر کرد که نام آنرا « انتخابات» گذاشته اند که در فواصل چهارساله ای تکرار می شود و گوژپشت ما هر بار ما را به توهم بردی، پشت صفحه شطرنجی در بازی باختی می کشاند.  گاهی ما برسر نیرنگ و بازی او با مهره ها ئی که چیده است، سر به طغیان برمیداریم ولی سرانجام به قواعدی که خود به مهارت تنظیم کرده است، تن می دهیم.  درست مثل آن مردی که عیالش قربانی تجاوز راهزنان بود و او خوشحال بود که پایش را ازدایره ای که برایش کشیده بودند، بیرون گذاشته است.
بگذارید از این سوال شروع کنیم که انتخابات یعنی چه ؟ پاسخ ساده این خواهد بود که مردم پای صندوق‌های رای میروند تا حکومت «مورد نظر خود» را خود انتخاب کنند.  یعنی اینکه نهاد های قدرت سیاسی، موضوع کلیدی در انتخابات هر کشوری است.  روشن است که مردم، از لایه ها و طبقات و جهت گیری های سیاسی متفاوت و با منافع متضادی تشکیل شده اند.  بنابراین ، خواسته های این جمعیت متضاد، در یک جا قابل جمع نیست و بلا فاصله در گروه بندی های متفاوتی که منافع همسوئی دارند، گرد هم می آیند و برنامه و پلاتفورم سیاسی خود را براساس این تفاوت های سیاسی تنظیم می کنند که اسم آنها را احزاب سیاسی مینامند.  بعبارتی دیگر، توده مردم، بدون احزاب سیاسی، جمع بی هویتی بیش نیستند.  آنها وقتی هویت سیاسی خواهند داشت که در احزاب سیاسی گرد آمده باشند.  هدف یک حزب سیاسی نیز با تجمع در یک باشگاه ورزشی یا یک کلوپ کوه نوردی فرق خواه دکرد.  زیرا یک حزب سیاسی، یک تشکل ماهیتا معطوف به قدرت است و میحواهد که با دست یابی به قدرت، براساس برنامه هائی که پیشاپیش اعلام کرده و تلاش ورزیده که بیشترین آراٰء مردم را بسوی خود جلب کند، هدف‌های خو درا پیش ببرد.  شاید این گفته ها بسیار بدیهی بنظر آید.  ولی این شرط اولیه برای هر انتخاباتی، یک حلقه گم شده در انتخابات حکومت اسلامی در ایران است.  بنابراین، در آنچه که انتخابات نامیده میشود، ما با یک توده بی شکل و یک حکومت سازمان یافته بر محور یک ایدوئولوژی متاثر از یک درک از خلافت اسلامی در ۱۴۰۰ پیش در عصر جدید هستیم.  توده بی شکل و بی سازمانی را که هیچ هویتی ندارد، میتوان در هر قالب سیاسی ریخت و خطر در همین جا کمین کرده است.  
در هر مذهبی، اطاعت وجود دارد ونه شک وتردید و یا سرکشی علیه آن، و گرنه هر معترضی، رافضی و طاغی و باغی و مرتد شناخته خواهد شد و سزای آن شکنجه و سوزاندن و اعدام است، حال چگونه می توان آنرا با الزاما انتخابات درعصر جدید که با انقلابات دموکراتیک در غرب و انقلاب مشروطیت در ایران وارد رابطه مردم و قدرت سیاسی گردیده است تلفیق داد؟ مبنای خلافت به حق آسمانی و مبنای انتخاب قدرت، بر گزینش آن توسط شهروندان استوار است.  سیستم ولایت فقیه، که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنرا با ظرافت تنظیم کرده است، بدلیل عدم سازگاری خلافت با انتخابات، اجبارا ظاهر انتخابات را نگهداشته ولی آنرا بی محتوا کرده است.  در چنین وضعیتی، جهت انتخاب را نه مردم - زیرا مردم، بالفعل فاقد اراده سیاسی برای بیان مقاصد خود هستند ـ بلکه خود حاکمیت تعیین خواهد کرد، و مردم نه به گزینه یا گزینه های خود، بلکه بین آنچه که حاکمیت براساس ملاحظات و محاسبات خود تعیین کرده است، ناگزیر باید رای بدهند.   اینگونه رای دادن را حرکت از بالا به پائین میتوان نامید.  این که کدام مهره در کدام برهه باید پیش رانده شود، بسته به ملاحظات گوژپشت در زمان دارد.
دومین حلقه گم شده در این انتخابات، فقدان هدف دستیابی به قدرت بواسطه نمایندگان خود مردم بر اساس خواسته های آنهاست.  زیرا بدلیل فقدان احزاب، تمام جابه جائی ها باید در درون خود قدرت سیاسی انجام گیرد. بنابراین، برآیند نهائی اینگونه انتخابات، نه تغییر قدرت، بلکه رنگ لعابی از تغییر در درون خود مافیای حکومتی خواهد بود.  از اینرو، عناصری از حاکمیت، با رنگ آمیزی دیگری به صحنه رانده خواهند شد.
سومین حلقه گم شده، آزادی مطبوعات، آزادی انتقاد از سیاست های غلط و فضای قانومند است.  هیچ یک از اینها در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
چهارمین حلقه گم شده، حق آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن است که از همان روز اول، جزو ممنوعه ها در حد مسکرات و محرمات بوده است.  ما بظاهر حق رای داریم، ولی نه رای به آنکه میخواهیم، بلکه گزینش از بین آنهائی که از طرف حاکمیت برایمان گزیده شدهاند و ما باید فقط، انگشت تایید به یکی از آنها بزنیم.
بنابراین در کشور ما آنچه را که شرایط عمومی برای انتخابات نامیده میشود ، وجود ندارد و مردم طبق روال جاری، ممکن است که پای صندوق های رای بروند، بی آنکه از شرایط تحقق حق رای برخوردار باشند.
حال برگردیم به موضوعی که هدف اصلی یک انتخاب یا انتخابات است، یعنی انتخاب نهاد های قدرت سیاسی، که فلسفه وجودی انتخابات، بر پایه آنها قرار دارند.  بدون آزادی انتخاب کردن این نهاد ها و یا و آزادی انتخاب شدن در آنها، ما در واقع وارد بازی « هیچ» شده ایم.  
در مملکت امام زمان جمهوری اسلامی، درست مثل امام غایب که بیرون از دسترسی مردم است، مرکز ثقل قدرت که در قانون اساسی، به آن اختیارات خدائی تفویض شده است، خارج از حوزه انتخاب مردم قرار دارد.  اگر هیتلر را مردم در طی انتخاباتی نسبتا آزاد در جمهوری وایمار انتخاب کرده بودند، این امر در مورد حق انتخاب «رهبر» در جمهوری اسلامی صادق نیست.  شاید گفته شود که مجلس « خبرگان رهبری» را مردم انتخاب می کنند و خبرگان، رهبر را.  ولی در اینجا، ما باز با یک شکل دیگری ازتوهم روبرو هستیم.  این خبره ها اولا، بیشتر توسط خود « رهبر» دستچین شده اند، ثانیا «خبره» های اسلامی از نوع شیعه آن هستند و تقریبا بخش قابل ملاحظه ای از «خبره » های غیر شیعه، حق ورود به آنرا ندارند.  حتی خبره ای که التزام نظری و عملی به ولایت مطلقه فقیه نداشته باشد، مثل آیت الله آذری قمی، دادستان پیشین انقلاب و بنیانگذار روزنامه محافظه کار « رسالت» که ولایت شرعی خامنه ای را بر خود نمی پذیرفت، مورد ضرب وشتم قرار میگیرد و در فاصله اندکی جان به جان آفرین تسلیم میکند.  از پنج نفری هم که با امضاء مشترکی، خامنه ای را به جانشینی خمینی انتخاب کرده بودند، یکی را، یعنی احمد خمینی را محرمانه به لقاء الله فرستادند و دومی را علنا بعنوان یکی از « سران فتنه» به خانه ای تحت نظر.  
 ثالثا، نیمی از جمعیت که زنان باشند، هر قدر هم قره العین درفقه اسلامی بوده باشند، هرگز نمی توانند خود صدای مستقیمی در بین این خبرگان داشته باشند.  
حتی برخلاف نظام های مدل شوروی، که اعضای دفتر سیاسی، چه با توطئه و چه « رفیقانه» می توانستند «رهبر» را کله پا کرده و رهبر جدیدی را انتخاب کنند، چنین مکانیسمی در خبرگان رهبری حکومت اسلامی وجود ندارد.  زیرا اعضای دفتر سیاسی در آنجا، ازرهبران جمهوری ها بوده و از پایگاه نسبی قدرت محلی و منطقه ای برخوردار بودند و یا از دو ارگان مهم قدرت، یعنی ارتش و ک. گ. ب، می آمدند.  در حالی که در ایران هیچ یک از خبرگان، واجد پایگاه محلی قدرت نیستند.  آخرین پایگاه های قدرت محلی روحانیت، آیت الله شریعتمداری در آذربایجان و در مقیاسی کوچکتر، شیخ شبیر خاقانی در اهواز، در همان اوایل، توسط خمینی تارو مار شدند و زنده یاد شیخ عز الدین حسینی، رهبر سنی کردها نیز ناگزیر از جلای وطن شد و در همانجا در گذشت.
غالب این خبرگان رهبری، یا مرده های امانت هستند و یا فدوی رهبر، تا چه رسد به اینکه اراده و جرات سرشاخ شدن و یا کنار گذاشتن « رهبر» را داشته باشند.
حال می ماند دو ارگان حاشیه ای قدرت، یعنی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که به هیجان آوردن و کشاندن مردم به پای صندوق های رای، برحول آنها انجام میگیرد و مردم بعنوان جلوگیری از بدتر، دائما به گزینه بد از طرف حاکمیت، بسیج میشوند . باید گفت که تسمه های کنترلی و ارائه کاندیدا، چه براساس قانون اساسی و چه بطور عملی، از طریق شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن، در اختیار مرکز ثقل قدرت یا ولایت مطلقه فقیه قرار دارد. عامل اجرائی آن در لحظه فعلی، فسیلی بنام آیت الله جنتی است که باحضور امثال او و ری شهری در خبرگان رهبری مهندسی شده، میتوان جای امثال مصباح یزدی را پرکرد.  با توجه به سرعت تبدیل مولوکولی بدتر به بد در کشورما، هیچ بعید نیست که با دوسه تا نعره خشن کسانی مثل احمد خاتمی در نماز جمعه، رده خشونت طلبی مصباح یزدی نیز از بدتر به بد کاهش یابد! مگر شیخ صادق خلخالی، با پرونده «درخشان » خود در اعدام های سریع، در اواخر عمر خود اصلاح طلب نشده بود؟
وقتی رئیس جمهوری که بیست و دومیلیون رای به پای اوریخته شده بود ، بنا بگفته خود خاتمی، فقط «نقش کار گزار» را داشته است و مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان « حکم حکومتی» آقای خامنه ای حق بحث در قوانین مطبوعات را، یعنی یکی از ضروری ترین پایه های آزادی و حق شهروندی را کنار می گذارد، روشن است که این دو نهاد، نهاد های قائم به ذاتی نیستند و تاثیر عمده ای در پیشبرد سیاست های کشور نخواهند داشت.  قدرت در جای دیگری قرار دارد و ظرفیت مانوور این دو نهاد را آن تعیین میکند.  
 اسم این ناچاری در ایران، یعنی گزینه بین بد و بدتر، انتخاب نامیده می شود.  ناچاری، گزینه شهروند آزاد نیست بلکه تن دادن انسان به آن چیزی است که بر وی تحمیل شده است و مردمی که روحشان سلاخی شده است، از اینکه بد دربرابر « بدتر »، از صندوق ها در آمده است و یا آن رادر آورده اند، خوشحال و شادان و با آرامش وجدان به خانه بر میگردند که با رای ندادن به گزینه « بدتر» که منسوب به رهبر است، احساس پیروزی کنند.  بعضی ها شدت شور هیجان آنرا «رفراندوم علیه رهبری» دانسته اند که بقول حافظ:
 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت    آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد!
انتخابات در حاشیه قدرت در جمهوری اسلامی،همانگونه که اشاره کردم، دائما روال معکوسی را طی کرده است.  و آن عبارت از تبدیل شدن مداوم «بدتر ها» به « بد» بوده است.  در انتخابات ریاست جمهوری دوره هشتم، در ابتدا مردم به صندوق های رای هجوم بردند که مانع از ورود مجدد رفسنجانی به صحنه شوند، ولی در دور دوم ازوسط راه برگشتند، که در برابر احمدی نژاد، نم کرده ولی فقیه، اورا ناجی خود بدانند و در ظرف یک روز دیدیم که بدتر به بد تبدیل شد.
چهره ای که دیروز لولوخرخره «بدتر » برای کشاندن مردم به پای صندوق ها برای رای به « بد» بود، می‌تواند در دور بعدی همان چهره جزو لیست «بد» قرار بگیرد.  بهمین دلیل، حتی تشخیص بد از بد تر، آنچنان سیال است که خود مورد سوال است  که بد کیست و بد تر کیست.  کافی است به نام هائی مثل دری نجف آیادی یا ری شهری و چند تن دیگر در لیست مشترک اصول گرایان و « اعتدال گرایان» اشاره شود.  این روال معکوس، هم در ذهن مردم، وهم در صف کسانی  که خود را اصلاح طلب می نامیدند ،رخ داده است.  قاتل هائی مثل پور محمدی، وزیر دادگستری در دولت « امید و اعتدال» حضور دارند.  این بدان معنی است که حکومت اسلامی از نشان دادن دست های آلوده به خون شرمی ندارد و حتی مایل نیست که آنها را پنهان سازد.  و آدم کشانی مثل موسوی تبریزی و یا هادی غفاری، خود را اصلاح طلب نامیده و شال سبز به خود می بستند و یا کسانی مثل اکبر گنجی، یا خود خاتمی که حق مصاحبه و حضور تصویری در رسانه های کشور را ندارد و ممنوع الخروج است، بعد از رد صلاحیت فله ای اصلاح طلبان از طرف شورای نگهبان،  مردم را به رفتن به پای صندوق ها ی رای فرا میخوانند.
اکنون سوال کلیدی این است که حکومتی که هرگز برپایه آراء مردم اداره نمی شود، چه نیازی به انتخابات دارد؟ مگراطرافیان آقای خامنه ای بارها تکرار نکرده اند که رای همه مردم هیچ اعتباری ندارد مگر اینکه ولایت فقيه آنرا تایید کند ؟ پاسخ این است که در دنیای امروز مشروعیت یک رژیم براساس رای مردم سنجیده میشود و ایران خارج از مجموعه جهان نیست.  حکومت اسلامی از این نظر نیازمند مشروعیت در صحنه جهانی و کشاندن مردم به پای صندوق های راى و حتی متورم کردن آنها چه با آراء راستین وچه ازطریق دستکاری در آنهاست، تا نمایشی از مشروعیت خود را به دنیا نشان دهد.  اضافه بر آن، حکومت اسلامی، در شرایطی که اسلام ستیزی در بخش های مختلفی از مردم کشورهای غربی در حال نضج گرفتن است و جمهوری اسلامی وسوابق تروریستی آن وسایر جریان های تروریستی برخاسته از کشورهای عقب مانده اسلامی در تحریک ان نقش داشته اند، نیازمند ارائه تصویر « اعتدال گرایانه ای» از خود است.  بویژه وجود داعش سنی مورد حمایت رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی، و نیز « لابی» پرنفوذ اسرائیل در کشورهای غربی که سعی میکند از جمهوری اسلامی یک حکومت حامی تروریسم در جهان ارائه دهد، بنوبه خود در معتدل نمائی آن نقش ایفاء می کنند.  بهمین دلیل حکومت اسلامی تلاش کرد که به شیوه مهندسی شده و زیرکانه ای بخش هائی از مردم را در پوشش رای به اعتدال و امید به پای صندوق های رای بکشاند.  آقای مهدی خزعلی یکی از اصلاح طلبان در طی مصاحبه خود با صدای آمریکا، بعد از رد صلاحیت فله ای اصلاح طلبان، اظهار داشته بودکه آنها فهرستی از آدم های ناشناخته را کاندید خواهند کرد، و یا گفته ایشان با همان رسانه در مصاحبه بعدی که « بنا نبود که آقای جنتی برای مجلس خبرگان انتخاب شوند، ولی آقای روحانی سازش کردند» نشان می دهد که سناریو انتخاباتی از قبل و به شیوه دقیق از پیش طراحی و مهندسی شده بود.  همچنین سخنان آقای حسین شریعتمداری در اشاره به خبرگان رهبری که لیست کاندیداها مورد تایید آیت الله خامنه ای بوده، توافق های پشت پرده قبلی را بازهم صریح تر نمایان میکند. آوردن چهره های ناشناخته ای که برای نهاد های اطلاعاتی و شورای نگهبان کاملا شناخته شده بودند، در عین حال تلاشی بوده که تصویری جدید و متفاوت ازقبل، یعنی « تصویری معتدل» هم برای افکار عمومی در داخل و هم در بیرون از کشور معرفی کنند.
 حکومت اسلامی در کنه ایدوئولوژی خود به خلافت اعتقاد دارد و نه انتخاب خود از طرف مردم.  سخن آقای خامنه ای که « من گفتم بروید رای بدهید، نه اینکه به مجلس بروید»، جنبه نمایشی این انتخابات بخوبی نشان می دهد.
ویندی شرمن، طرف اصلی آمریکائی در مذاکرات مربوط به مساله غنی سازی و انرژی اتمی، می گوید که «ایرانی ها در روز جمعه مجبور خواهند شد که بین « محافظه کارها»  و « محافظه کارترها» انتخاب کنند. [1]بعبارتی ساده تر، مساله در این گزینش مهندسی شده، حتی بین اصلاح طلب و طیف تند رو یا ارتجاعی نیست، بلکه رای به « تندرو» ها و «تندرو تر» ها، مرتجع ها و مرتجع ترهاست . اگر لیست کاندیدا ها بظاهر از بین افراد ناشناخته برای مجلس شورای اسلامی بوده است، در مقابل، درلیست پذیرفته شدگان مجلس خبرگان، نام چهار« مقام امنیتی» شناخته شده رژيم، یعنی آقایان ریشهری، دری نجف آبادی، حسن روحانی و ابراهیم یونسی، با سوابق روشنی که گفته شد، در آن حضور دارند که در سلب امنیت از مردم و اعدام و قتل های زنجیره ای نقش کلیدی داشتند.  گفتنی است که اگر ما در دوره سلطنت، یک « مقام امنیتی» بنام پروز ثابتی بعنوان « مدیر کل ساواک» داشتیم، و کسی را برای رای به ایشان فرانخوانده بودند، حال بطور نقد در لیستی که مورد تايید تمام جناح های رژيم است، ما چهار مقام امنیتی در یک جا را داریم که حرکت وارونه در کشور ما را نشان می دهد.  نام ثابتی برای افکار عمومی در آن دوره تحریک کننده بود، حال رای آشکار به قاتل ها، گوئی شرم اخلاقی خود را از دست داده است.  چنین ذهنیتی که داستایوسکی آنرا در« جنایات و مکافات» خود، در بین گروه های سیاسی محکوم کرده بود، جمهوری اسلامی سعی کرده است آنرا به بخشی از روانشناسی جا افتاده دربین مردم تبدیل کند. زمانی که جنایت قبح اخلاقی خود را از دست می دهد و به یک ابتذال عادی تبدیل می گردد، حرمت انسان به خود نیز مضمون خود را از دست میدهد. نه « سلام نازی» ننگی شمرده میشود ونه «تکبیر گوئی » به دستان آلوده !
به درستی چند درصد از مردم به پای صندوق های رای رفته اند؟ شاید نتوان رقم دقیقی را ذکر کرد. آمار خود جمهوری اسلامی، در تهران نیمی از جمعیت را نشان می دهد.  بنظر می رسد که بیشترین راى دهندگان در تهران از میان طبقات متوسط بوده است و گزارش نیویورک تایمز که در محلات فقیر نشین، استقبال کمی از انتخابات نسبت به محلات مرفه و پولدار بوده است، این گمانه را بیشتر تقویت می کند. این تغییر در پایگاه رای رژیم، در آینده می تواند چالش های جدی برای آن بوجود آورد.
حکومت اسلامی در طول عمر خود نه معتدل بوده و نه چنین چشم انداز ی در پیش روست.  ولی پرتاب کردن این واژه ها به دایره حس عمومی، معنی دار است . ظاهرا ایده « اعتدال و امید» هم در برابر اصلاح طلبی و فاصله گیری از آن گذاشته شده است، وهم سرخوردگی و نا امیدی از دوره باصطلاح اصلاحات، وهمچنین سیاست های تحریک طلبانه خارجی و سیاست غنی سازی اتمی که منتهی به شکست گردید .
طیف مهمی از اصلاح طلبا ن آنروزی، نظیر شمس الواعظین، بعد از شکست اصلاح طلبی ـ که رای دو میلیونی دکتر معین ( کاندیدای اصلاح طلبان) در مقایسه با رای بیست و دومیلیونی محمد خاتمی در دوره قبل ـ بی آنکه به دلایل بنیادی آن شکست اندیشیده باشند، و با به ندامت کشاندن فله ای بسیاری از آنها بعد از انتخابات سال ۸۸، که پاره ای از رو شهای اصلاح طلبی را تندروی نامیدند، بطرف رفسنجانی گرایش پیدا کردند.  به اعتقاد من، ابداع شعار « اعتدال و امید»، از نظر روانشناسی، ابداع هوشمندانه ای بود از طرف حاکمیت، برای باز گرداندن بخش های مهمی از طبقه متوسطی که بر پایه در آمدهای نفتی بوجود آمده است و سیاست های خارجی رژیم آنها را ناراضی کرده بود، و کشاندن مجدد آنها بطرف خود، و هم ارائه چهره «اعتدال» در صحنه بین المللی برای رفع خطر ازخود، که با تشدید تحریم های بین المللی، افق نارضائی های درونی و ایجاد فقرفزاینده و ناامنی در زندگی اکثریت مردم، دیر یا زود آنرا بی ثبات میکرد.  اما طبقه متوسط جدیدی که از رانت نفتی تغذیه کرده است و هستی خود را مدیون حکومت اسلامی است و که نگران از دست دان بسیاری از امتیارات خود در صورت یک تنش جدی بین المللی و یا منطقه ای مستقیم است، طبقه ایست شبیه « موژیک» های روسی در قرن نوزدهم که ظرفیت و روح کنار آمدن با هر استبدادی را داراست و امروز، تکیه گاه اجتماعی اصلی رژيم را تشکیل می دهد.  گزارش خبرنگار نیویورک تایمز ازتهران در هفتم اسفند، که شتاب بطرف صندوق های رای در محلات مرفه و پولدار نشین بوده، حال که در محلات فقیر نشین با استقبال چندانی مواجه نبوده است، این گمانه را هرچه بیشتر تقویت می کند .
بی تردید، فضای جنگ و درگیری های منطقه ای، و فروش ترس از خطر گسترش آن به کشور، بنوبه خود ابزار مهمی در تزریق ایدوئولوژی ترس به اذهان عمومی بوده است، هرچند که ایران نه سوریه بود ونه لیبی و یا عراق.  ایران به تنهائی ازمجموعه کشورهای عراق و سوریه  و ترکیه بزرگتر است و حمله نظامی به آن آسان نیست.  طراحان سیاسی و نظامی، خواه ناخواه به مخاطرات آن می اندیشند.  برژینیسکی، استراتژیست و نظریه پرداز بین المللی مهم آمریکا، بر این باور بود که برای حمله به عراق و سرکوب هرگونه مقاومت علیه نیروی حمله کننده، یک میلیون نیروی زمینی لازم است.  خسارت مالی این حمله برای عراق پنج تریلیون دلار بود.  می توان تصور کرد که هر گونه حمله مستقیم به کشوری به گستردگی و پرجمعیتی ایران، چه عوارضی برای یک قدرت مهاجم می توانست در پی داشته باشد.  قدرت مهاجم تنها نابود نمی کرد، بلکه خود نیز بر زمین میخورد. بنابراین در شرایط دنیای امروز، و در برابر قدرت های رقیبی که سر بلند کرده اند، حمله نظامی به ایران دور از ذهن وغیر عملی بود.  ولی فروش ترس ابزارکارآتر ی بود و رژیم بالاترین استفاده را از آن بعمل آورد .
ویگوتسکی، روانشناس بزرگ روسی نشان داده است که روانشناسی در همساز کردن مردم با وضعیت موجود، چه نقش مهمی را ایفاء می کند.  وقتی نیاز کوچک مادی و یا روحی بر آورده شد، حتی اگر سراب کاذبی بوده باشد، پرده ساتر بر واقعیت های نامطلوب می کشد و مردم در برابر آن تسلیم میشوند.
درست است که اوپوزیسیون دموکراتیک جمهوری اسلامی، بویژه سازمان های چپ، از پراکندگی و تشتت تشکیلاتی وانسجام فکری در تدوین یک استراتژی سیاسی موثر در برابر حکومت اسلامی رنج میرند و اینها دلایل عینی خود را دارند.  این ضعف ماست.  ولی بهیچوجه، فلسفه توجیهی، برای بازی در بساط چنین حکومتی و مشروعیت دادن به آنرا فراهم نمی کند.  زیرا این بمعنی درونی کردن شکست و تکبیر گوئی به چنین حکومتی است.  بسیاری از آلمانی ها، ازگذشته حکومت نازی بر آنها شرمسارند.  آیا جمهوری اسلامی چیزی سوای یک حکومت شبه نازی است؟  آیندگان در باره ما چگونه قضاوت خواهند کرد؟  مردم ایران در میان چکش و سندان سرکوب حکومت اسلامی گیر کرده اند.  پاره ای، هرگونه شرمی را کنار گذاشته و به این «هوش» ما ایرانیان در انتخاب بین چکش و سندان هزار آفرین گفته اند و پادوهای جمهموری اسلامی بطور هم آهنگ در رسانه های فارسی زبان در کشورهای غربی، که بیشتر از خود رژیم برای آن جامه درانی می کنند و در تقلا هستند که از جعبه جادوی صندوق انتخابات مهندسی شده، اکسیر مشروعیت برای رژیمی بسازند که « مرگ کسب و کار» آن است،  آیا جز « کاپو»، نام دیگری می توان برای آنان نهاد؟
هدایت سلطان زاده
۲۳ اسفند ۱۳۹۴
۱۳ مارس ۲۰۱۶

No comments: